سجل المغرب رقما قياسيا جديدا في القطاع السياحي، حيث بلغ عدد الزوار 7,2 ملايين سائح إلى غاية نهاية شهر ماي 2025، أي بزيادة بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، وقفزة بلغت 68% مقارنة بسنة 2019، التي تُعتبر سنة مرجعية قبل جائحة كورونا.
هذه الأرقام، التي أعلنت عنها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تعكس الدينامية التي أطلقتها خارطة الطريق 2023-2026، والتي ترتكز على تحسين الربط الجوي، وتكثيف الترويج الدولي، وتحفيز الاستثمار في العرض السياحي.
وفي هذا السياق، عبرت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور عن فخرها بهذه النتائج، مؤكدة أنها ثمرة استراتيجية واضحة تم تنفيذها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأنها تعكس ثقة متزايدة في وجهة المغرب السياحية.
لكن، رغم هذا التقدم الكمي، تظهر إلى الواجهة تساؤلات متزايدة حول جودة الخدمات المقدمة للسياح. فعدة شكاوى انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، من بينها غلاء الإقامة، ضعف الخدمة في الفنادق، سوء المعاملة من طرف بعض سائقي الأجرة، غياب التنظيم في بعض المطارات، والممارسات غير المهنية لبعض المطاعم.
وتطرح هذه المعطيات تحدياً كبيراً أمام طموح المغرب في جذب 26 مليون سائح بحلول سنة 2030، خاصة في ظل استعداد المملكة لاحتضان جزء من فعاليات كأس العالم. فالرهان لا يكمن فقط في استقطاب الزوار، بل في ضمان رضاهم واستعدادهم للعودة.
إن تعزيز جودة التجربة السياحية يتطلب إجراءات فورية تشمل مراقبة الأسعار، تكوين المهنيين في القطاع، تحسين الخدمات، وإعادة الاعتبار لروح الضيافة المغربية الأصيلة، التي كانت دوما من أهم نقاط قوة البلاد في عيون الزوار الأجانب.
لقد كسب المغرب رهـان الأرقام. ويبقى الرهان الحقيقي اليوم هو الحفاظ على صورة إيجابية لدى السائح، لأن زائرا غير راض قد يتحول إلى ناقل لانطباعات سلبية يصعب تصحيحها لاحقا.
