تشهد مختلف عمالات و أقاليم المملكة خلال الفترة الحالية تكثيفاً لحملات المراقبة الميدانية بالأسواق ونقاط البيع، بتنسيق بين السلطات الإقليمية والمحلية ومختلف المصالح المعنية، وذلك تزامناً مع حلول شهر رمضان، في إطار الجهود الرامية إلى ضبط الأسعار والتصدي لممارسات الاحتكار والمضاربة.
وتركّز هذه الحملات على إلزامية إشهار الأثمان باعتبارها حقاً قانونياً أساسياً للمستهلك، يكرّس مبادئ الشفافية ويعزز الثقة في المعاملات التجارية. وقد سجلت لجان المراقبة، خلال جولات تفتيشية، استمرار بعض التجار في عدم احترام توجيهات عرض لوائح الأسعار وتحيينها، رغم التنبيهات المتكررة.
وتؤكد السلطات أن مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك تفرض على البائعين تقديم معلومات واضحة ودقيقة حول السلع والخدمات قبل إتمام عملية البيع. كما شددت على أن عدم إشهار الأثمان يُعد مخالفة قانونية تستوجب غرامات مالية تتراوح بين 2000 و5000 درهم.
