في خطوة تهدف إلى تشديد الخناق على مظاهر الجنوح والجريمة، شهدت جماعة أيت اعميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، خلال الساعات الأخيرة، حملة أمنية واسعة النطاق باشرتها مصالح الدرك الملكي بتنسيق وثيق مع السلطات المحلية وعناصر القوات المساعدة. وتعد هذه العملية هي الثانية من نوعها في ظرف أسبوع واحد، مما يعكس رغبة حازمة في تعزيز الاستقرار الأمني بالمنطقة.
شملت هذه التدخلات الأمنية مختلف النقاط الحساسة والمقاطع الطرقية الاستراتيجية بالجماعة، حيث نصبت السدود القضائية والإدارية (الباراجات) لغرض تنقيط هويات الأشخاص ومراقبة العربات والدراجات النارية. وانصبت الجهود بشكل خاص على:
ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم والمتورطين في أفعال إجرامية.
التصدي لظاهرة حمل الأسلحة البيضاء التي تهدد سلامة المارة.
ضبط المخالفات المرتبطة بقانون السير والجولان.
تمشيط النقط السوداء التي تعرف نشاطاً مشبوهاً خلال الفترات الليلية.
وتندرج هذه العمليات المكثفة ضمن مقاربة أمنية استباقية تنهجها القيادة الإقليمية للدرك الملكي بتعاون مع السلطات المحلية، والرامية إلى تجفيف منابع الجريمة قبل وقوعها، والحد من السلوكيات الانحرافية التي تظهر بين الفينة والأخرى، بما يضمن صون الممتلكات وتحقيق الطمأنينة العامة لساكنة الجماعة التي تعرف نمواً ديموغرافياً كبيراً.
وقد خلفت هذه التحركات الميدانية صدى إيجابياً وارتياحاً واسعاً لدى المواطنين وفعاليات المجتمع المدني بأيت اعميرة. وأشاد عدد من السكان بتكثيف التواجد الأمني في الشارع العام، مؤكدين أن استمرارية هذه الحملات بشكل منتظم ومنسق تعد الركيزة الأساسية لردع المخالفين وترسيخ الإحساس بالأمن والأمان.
ومن المرتقب أن تشمل هذه الحملات التطهيرية باقي مناطق إقليم اشتوكة آيت باها، وفق برنامج أمني مضبوط يستهدف النفوذ الترابي للإقليم، تنفيذاً للاستراتيجية الرامية إلى حماية الأشخاص والممتلكات، وتكريس سيادة القانون في كل الجماعات التابعة للإقليم.
A.Bout
