أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة متهما بـ15 سنة سجنا نافذا، بعد متابعته في ملف جنائي تضمن تهما تتعلق بهتك عرض شخص ذكر باستعمال العنف، وإنتاج ونشر مواد إباحية، فضلا عن محاولة القتل العمد. كما قضت المحكمة بأداء تعويض مدني قدره 40 ألف درهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني.
وتعود تفاصيل القضية إلى منطقة الأحد الغربية التابعة لإقليم أصيلة، حيث أظهرت الأبحاث التي باشرتها مصالح الدرك الملكي أن الضحية صرح بتعرضه لاعتداءات جنسية متكررة على مدى سنوات، تحت التهديد باستعمال سلاح أبيض، منذ أن كان قاصرا لا يتجاوز عمره 12 سنة.
ووفق المعطيات التي عرضت خلال جلسات المحاكمة، فإن المتهم عمد إلى توثيق أحد الأفعال المنسوبة إليه عبر تسجيل مصور، قبل أن يستعمله لاحقا، بحسب تصريحات الضحية، كوسيلة للضغط والابتزاز من أجل الاستمرار في استغلاله.
وخلال مناقشة القضية، استمعت الهيئة القضائية إلى إفادات الضحية الذي أكد أن الاعتداءات استمرت إلى فترات قريبة، مشيرا إلى أن الخوف من التهديدات حال دون إبلاغ السلطات بالوقائع في وقت سابق. كما تمت مواجهة المتهم بمحاضر البحث التمهيدي وبمقطع فيديو جرى حجزه ضمن عناصر الملف.
وأفادت المعطيات المقدمة أمام المحكمة بأن التسجيل المصور استُخدم أيضا في ممارسة ضغوط على أسرة الضحية، حيث صرح شقيقه بأن المتهم كان يهدد بنشر محتوى الفيديو ويطالب بالاستجابة لرغباته مقابل عدم تسريبه.
وتشير وقائع الملف إلى أن القضية تطورت لاحقا إلى أعمال عنف خطيرة، بعدما اتهم المتهم بالاعتداء بواسطة سلاح أبيض على الضحية وشقيقه داخل سوق منطقة الأحد الغربية، وهي الوقائع التي شكلت أساس متابعته كذلك بتهمة محاولة القتل العمد.
وبعد استكمال المناقشات ودراسة مختلف الأدلة والدفوع المقدمة من الأطراف، قررت المحكمة مؤاخذة المتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليه، مع استبعاد ظرفي سبق الإصرار والترصد، والحكم عليه بـ15 سنة سجنا نافذا، فضلا عن تعويض مدني إجمالي قدره 80 ألف درهم لفائدة الضحيتين.
