أعلن رئيس جماعة تركانتوشكا أن عدداً من الدكاكين القديمة المتواجدة بسوق حد تركانتوشكا باتت تشكل خطراً حقيقياً على سلامة أصحابها، في ظل تدهور وضعيتها البنيوية وإمكانية انهيارها في أي لحظة. إعلان أعاد إلى الواجهة هواجس السلامة داخل هذا الفضاء التجاري الحيوي، لكنه في المقابل فتح الباب أمام أسئلة محرجة حول سنوات طويلة من الصمت والتجاهل.
هذه الدكاكين، التي ظلت تؤوي أنشطة تجارية يومية لعقود، لم تتحول بين عشية وضحاها إلى بنايات آيلة للسقوط، بل عاشت مساراً طويلاً من الإهمال وغياب الصيانة، وسط غياب تدخل جدي من الجهات المسؤولة، سواء على مستوى الجماعة الترابية أو السلطات المكلفة بالمراقبة وحماية السلامة العامة.
ويطرح متتبعون للشأن المحلي تساؤلات مشروعة حول موقع المسؤولية خلال هذه السنوات: أين كانت لجان المراقبة التقنية؟ ولماذا لم يتم اعتماد مقاربة استباقية تروم معالجة الاختلالات في بدايتها، بدل انتظار وصول الوضع إلى مرحلة تهديد الأرواح؟
التحرك الحالي، وإن كان ضرورياً لتفادي الأسوأ، يعكس منطق التدبير تحت الضغط، حيث لا يتم اتخاذ القرارات إلا بعد تفاقم المخاطر وتصاعد القلق وسط المهنيين والرأي العام المحلي. وهو منطق سبق أن أفرز مآسي في مناطق أخرى، حين كان التدخل دائماً بعد وقوع الفاجعة.
وفي خضم هذا الوضع، يبقى الباعة الصغار هم الحلقة الأضعف، إذ يجدون أنفسهم بين خطر يهدد حياتهم من جهة، واحتمال فقدان مصدر رزقهم من جهة أخرى، في ظل غياب معطيات واضحة حول بدائل الإيواء أو برامج لإعادة تأهيل السوق بشكل يحفظ كرامتهم ويضمن استمرارية نشاطهم التجاري.
ويؤكد فاعلون محليون أن معالجة هذا الملف يجب ألا تقتصر على قرارات استعجالية أو بلاغات تحذيرية، بل تستدعي فتح نقاش مسؤول حول سبل إعادة تأهيل السوق وفق معايير السلامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة بشأن ما راكمه الإهمال من أخطار.
إن قضية دكاكين سوق حد تركانتوشكا ليست مجرد إشكال تقني، بل مؤشر على اختلال أعمق في تدبير المرافق الجماعية، حيث تغيب الصيانة الدورية وتضعف آليات المراقبة. ومع تنامي الحديث عن التنمية المحلية، تبقى سلامة المواطنين والتجار معياراً أساسياً لنجاعة أي تدبير، وأي تأخر في هذا الباب قد يكون ثمنه فادحاً.
