أثارت مسألة فرض ضريبة قدرها 5 دراهم للمتر المربع على الأراضي غير المبنية بدواوير جماعة وادي الصفا باشتوكة ايت باها نقاشاً حاداً خلال أشغال دورة استثنائية للمجلس الجماعي، في ظل ما وصفته المعارضة بغياب أبسط الخدمات الجماعية المقدمة للساكنة.
وفي هذا السياق، وجهت عضوة المعارضة رحمة دريوش سؤالاً مباشراً إلى رئيس المجلس الجماعي، تساءلت فيه عن المعايير المعتمدة لفرض هذه الضريبة على ملاك الأراضي، خاصة بدواوير تفتقر لخدمات أساسية من قبيل النظافة، وقنوات الصرف الصحي والإنارة العمومية، إضافة إلى هشاشة البنية الطرقية.
من جهته، طرح رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات و التنمية الإقتصادية بالمجلس، المختار بومالكي، تساؤلات مماثلة حول مشروعية فرض ضريبة الأراضي غير المبنية في غياب خدمات ملموسة لفائدة الساكنة، مطالباً بتوضيح نوعية الخدمات التي تقدمها الجماعة للدواوير المعنية مقابل هذا العبء الجبائي الجديد.
وخلال نفس أشغال الدورة، عبّر المستشار الجماعي أحمد السعودي عن احتجاجه الشديد على ما اعتبره “ازدواجية في المعايير”، مبرزاً أن الساكنة تعيش وضعية صعبة، حيث لا يُسمح لها بالبناء أو القسمة بين الورثة، وفي المقابل تُفرض عليها ضريبة على أراضٍ غير قابلة للاستغلال، في غياب تام للخدمات الجماعية الأساسية.
وأكد المتدخلون من صفوف المعارضة أن فرض الضرائب يجب أن يكون مرتبطاً بتحسين مستوى الخدمات والبنيات التحتية، محذرين من تداعيات اجتماعية واقتصادية قد تزيد من معاناة ساكنة الدواوير، خاصة في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.
انتهى النقاش بتصويت فرق المعارضة ضد القرار الجبائي، معتبرين أنه يسير ضد إرادة الساكنة ومصالحها. وفي المقابل، استغلت الأغلبية المسيرة عددها لـ تمرير القرار، مما يفتح الباب أمام موجة من التساؤلات حول مدى استجابة الجماعة لمطالب الساكنة في توفير البنية التحتية قبل فرض الرسوم المالية.
