سيدة من اشتوكة آيت باها تفند رواية “الاختلال النفسي” وتكشف معطيات صادمة حول قضية عرقلة طريق تافراوت

في تطور جديد لقضية عرقلة الطريق الرابطة بين آيت باها ومدينة تافراوت، خرجت سيدة من دوار تبنانات بجماعة اداوكنضيف عن صمتها، لتفند بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن كونها “مختلة عقلياً” وتقف وراء وضع الأحجار وسط الطريق، معتبرة أن هذه الاتهامات “باطلة وخطيرة” ومجرد محاولة للتغطية على السبب الحقيقي للمشكل الذي يعود لسنوات.
وفي اتصال هاتفي مع جريدة الرأي الآخر، أكدت السيدة أن الواقعة “قد جرى تحريفها بشكل متعمد”، موضحة أن الأمر يتعلق بنزاع قديم حول الأرض، تطور لاحقاً إلى عرقلة للطريق بطرق مشبوهة، يتم تحميل مسؤوليتها لها ولزوجها ظلماً.
وأضافت المتحدثة أن زوجها كان، وعلى مدى سنوات، يبادر إلى إزالة الأحجار من الطريق كلما تم وضعها، خاصة في الأوقات التي تمر فيها الحافلات القادمة من تافراوت في اتجاه بيوكرى، تفادياً لوقوع حوادث خطيرة. غير أن ما وقع، حسب روايتها، هو أن بعض الأشخاص من ساكنة المنطقة قاموا بتصوير زوجها أثناء قيامه بإزالة الأحجار، وتقديم تلك الصور للسلطات على أنها “دليل” على أنه هو من يضعها، ما أدى إلى اعتقاله وزجه في السجن.
وأكدت السيدة أن اعتقال زوجها لم يُنهِ المشكل، إذ استمرت نفس الظاهرة بعد دخوله السجن، وهو ما، حسب قولها، “يكشف زيف كل الاتهامات التي وُجهت إليه”.
وتابعت المتحدثة أن الأمر تكرر معها شخصياً، عندما حاولت بدورها إزالة الأحجار من الطريق، ليتم تصويرها هي الأخرى واتهامها بأنها “تعاني من مرض نفسي”، في محاولة جديدة ـ حسب تعبيرها ـ لتأليب الرأي العام ضدها وتشويه سمعتها.
وطالبت السيدة بفتح تحقيق نزيه ومستقل في هذه القضية، لكشف جميع الملابسات والخلفيات الحقيقية لما يجري، مشيرة إلى أن أطرافاً بعينها، من ضمنهم عضو بجماعة آيت داوكنيظيف، قد يكونون على صلة مباشرة بهذا الملف، فيما شددت على أن “التحقيق وحده كفيل بالكشف عما إذا كانت القضية مجرد نزاع حول الأرض تحول إلى تعريض المارة والحافلات ـ بما فيها حافلات السياح ـ للخطر، أم أن هناك تواطؤاً مكشوفاً من جهات كان يفترض فيها حماية المواطنين”.
ويأتي هذا الرد بعد تداول مقطع فيديو، وصف السيدة بأنها “مختلة عقلياً” وطالب بإحالتها على مستشفى للأمراض النفسية، استناداً إلى تصريحات منسوبة لسائق حافلة ومسؤولين محليين، وهو ما اعتبرته المعنية بالأمر “تشهيراً غير مقبول” و”حكماً مع سبق الإصرار دون الاستماع للطرف الآخر”.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات إن تم فتحها، تبقى سلامة مستعملي هذا المقطع الطرقي الحيوي مسؤولية جماعية تستوجب مقاربة شاملة، تتجاوز منطق الاتهام السريع إلى البحث الجدي في الجذور الحقيقية للمشكل، حمايةً للأرواح وصوناً لحقوق جميع الأطراف.