اشتوكة آيت باها.. قبضة حديدية في مواجهة البناء العشوائي وخروقات التعمير

يبدو أن إقليم اشتوكة آيت باها يعيش مرحلة جديدة عنوانها الصرامة في تطبيق القانون وطيّ صفحة التساهل مع اختلالات البناء والتعمير التي ظلت لسنوات مصدر فوضى عمرانية ومنازعات اجتماعية واستغلال نفوذ.
ففي الشهور الأخيرة، برزت مؤشرات قوية تؤكد أن السلطة الإقليمية بقيادة عامل الإقليم، أعطت توجيهات واضحة للسلطات المحلية من أجل التصدي بحزم لمخالفات البناء وملاحقة كل من يتواطأ مع شبكات الفساد أو يشرّع للعشوائية ويهدد سلامة المواطنين وحقوقهم.
ووفق مصادر محلية موثوقة، تدخلت السلطات بشكل مباشر صباح اليوم في دوار احشاش بجماعة سيدي بيبي بعد تسجيل مخالفات جسيمة تتعلق بالتعمير، حيث قامت لجان تقنية مختصة بمعاينة الخروقات التي تم ارتكابها داخل أحد المشاريع السكنية، أبرزها:
1- عدم احترام التصاميم المرخصة
2- فتح نوافذ تطل على ملك الغير في خرق صريح للقوانين المنظمة
3- إضافة طوابق جديدة دون ترخيص
4- استغلال رخصة الربط بالكهرباء كبديل غير قانوني لرخصة السكن
5- عدم انتظار انتهاء الأشغال لطلب تسوية الوضعية وفق المساطر القانونية
هذه الممارسات، التي يعتبرها خبراء مساساً خطيراً بحقوق الجيران وبسلامة البناء وقواعد التعمير، أعادت النقاش بقوة حول شبكة العلاقات التي كانت تستفيد من غضّ الطرف عن هذه الخروقات مقابل مصالح شخصية، خصوصاً وأن الملف يوصف من قبل متتبعين بأنه موضوع شائك وفاضح بكل المقاييس.
التدخل الصارم للسلطات المحلية يأتي في سياق توجيهات عامة للعامل محمد سالم الصبتي، التي تشدد منذ أشهر على محاربة البناء العشوائي وتتبع مسؤوليات الموظفين والمقدمين والشيوخ وأعوان السلطة ووضع حد لأي تواطؤ يضر بالمصلحة العامة وحماية حقوق الساكنة المجاورة المتضررة
ويرى مراقبون أن إقليم اشتوكة دخل فعلاً مرحلة مختلفة عنوانها تطبيق القانون دون استثناء، وهو ما يعيد للذاكرة سلسلة تغييرات وتعيينات إدارية حديثة، اعتبرها البعض بداية إعادة ترتيب البيت الداخلي وتطهير الجهاز الترابي من كل مظاهر الفساد.
الرسالة كانت واضحة: انتهى زمن الفوضى والامتيازات، وكل مخالف سيحاسب مهما كان موقعه أو نفوذه.
فالإقليم الذي عرف خلال السنوات الأخيرة توتراً بسبب توسع البناء غير المنظم، خصوصاً في بعض المناطق المحيطة بالمدار الحضري لسيدي بيبي، يبدو اليوم في طريقه نحو فرض احترام القانون وتفعيل الرقابة بما يضمن تنمية متوازنة ومستدامة.
تدخّل السلطة المحلية في دوار احشاش ليس مجرد عملية تقنية عابرة، بل هو إشارة قوية على إرادة جديدة لوضع حد لسنوات من التساهل، وفتح الباب لمحاسبة كل من تورط أو تواطأ أو ساهم في تحويل التعمير إلى سوق للريع والفوضى.
ويبقى الرهان الأكبر اليوم هو استمرار هذه الدينامية لضمان العدالة وتكريس سيادة القانون وحماية المواطن من الفوضى العمرانية التي تهدد السلم الاجتماعي.