في تصعيد غير مسبوق، أعلن التنسيق النقابي الخماسي للمتصرفين التربويين بشتوكة آيت باها عن رفضه القاطع لتدابير وزارة التربية الوطنية المتعلقة بتنظيم فروض المراقبة المستمرة للمرحلة الأولى في مؤسسات “الريادة”، ودعا إلى وقفة احتجاجية اليوم الجمعة 28 نونبر 2025 أمام المديرية الإقليمية.
ويأتي هذا الموقف الاحتجاجي القوي، المدعوم من خمس نقابات كبرى (UMT, FDT, CDT, UGTM, FNE)، كرد فعل على المذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 26 نونبر 2025.
رفض الوصاية وتفريغ الجوهر البيداغوجي
هاجم البيان النقابي ما وصفه بـ “الإملاءات الفوقية” التي تدبر بها الوزارة ملفات القطاع، مؤكداً على رفضه المطلق لتحميل الأطر التربوية مسؤوليات إضافية ومرتبطة بمهام “مركزية” دون إشراك فعلي للتنظيمات النقابية.
ويُعدّ الجانب البيداغوجي هو النقطة الأشد حساسية في البيان، حيث استنكر التنسيق اعتماد صيغة مهينة تعتمد “المواضيع المختارة مركزياً”، معتبراً أن هذا النهج “يُفرغ العملية التعليمية من جوهرها البيداغوجي” ويضرب في استقلالية المتصرفين التربويين.
العبء المادي واللوجستي يفاقم الأزمة
إضافة إلى الرفض المبدئي، ركز البيان على المعطيات الميدانية التي تجعل التنزيل أمراً شبه مستحيل، أو على الأقل غير عادل:
غياب الدعم الأدنى: رفض التنسيق تحميل المتصرفين التربويين الأعباء المادية واللوجستية لعمليات النسخ والتعبئة اللازمة لإجراء الفروض، مؤكداً أن هذه المهام تفرض في ظل غياب الشروط المادية اللازمة بالمؤسسات التعليمية.
المطالبة بتوفير الإمكانيات: طالب البيان بإيقاف العمل فوراً بهذه المراسيم إلى حين توفير جميع الإمكانيات البشرية والمادية لتنزيلها، ووقف استكمال التجهيزات الخاصة بـ “مؤسسات الريادة” كـ (السبورات، الكراسات، والمساطب) دون الالتزام بتوفيرها.
وقفة احتجاجية تُصعّد الموقف
وفي خطوة تصعيدية، أعلن التنسيق عن خوضه وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية لشتوكة آيت باها، تبدأ في تمام العاشرة صباحاً من يوم الجمعة 28 نونبر 2025، وذلك تأكيداً على صلابة ومناضلة “وحدة الشغيلة التعليمية”.
ويأتي هذا التوتر ليؤكد أن إصلاح “مؤسسات الريادة” يواجه تحدياً حقيقياً في الميدان، ليس فقط على مستوى المنهجية المعتمدة، بل أيضاً بسبب الإشكالات اللوجستية التي تهدد بتعطيل المسار التعليمي وضياع جهود الأطر التربوية.
