شهد إقليم شتوكة آيت باها، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لعيد الاستقلال المجيد، سلسلة من المشاريع التنموية التي تعكس دينامية متواصلة تقودها السلطات الإقليمية لتقوية البنيات التحتية وتحسين جودة الخدمات الأساسية. وترأس عامل الإقليم، السيد محمد سالم الصبتي، مختلف محطات هذه التدشينات التي شملت قطاعات التعليم والماء الشروب، في خطوة تنسجم مع التوجه العام الرامي إلى تقليص الفوارق المجالية وتوفير مرافق عمومية تستجيب لحاجيات الساكنة.
التعليم في صدارة مشاريع التنمية
وفي مقدمة هذه المشاريع، برز وضع الحجر الأساس لبناء الثانوية الإعدادية الرشاد بدوار حاسي البقر بجماعة سيدي بيبي، وهو مشروع مهم وصلت تكلفة إنجازه إلى 13.3 مليون درهم. ستقام المؤسسة على مساحة مغطاة تبلغ 1610 متر مربع، وستضم قاعات دراسية حديثة، مرافق إدارية، ملاعب رياضية، ومرافق مهيأة للتلاميذ في وضعية إعاقة، مما يجعلها منشأة تربوية متكاملة ستخفف الضغط الكبير الذي تعرفه المؤسسات التعليمية في مركز الجماعة.
عامل الإقليم يحسم الملف… وعدٌ نفّذ وأزمةٌ إلى الحل
في خطوة حاسمة ومسؤولة، تدخل عامل الإقليم بشكل مباشر خلال إعطاء إشارة انطلاق أشغال البناء، متعهداً لذوي الحقوق بالتعويض العادل وحماية حقوقهم كاملة. وبحسب مصادر الجريدة، فإن السيد العامل لم يكتفِ بالتعهد، بل أعطى تعليماته لتسوية الملف في أقرب الآجال مع الجهات المعنية، وهو ما يضمن أن المشكل في طريقه للحل الفعلي، وأن حقوق الملاك ستُصان دون المساس بسير المشروع.
هذا التدخل يعكس سمعة العامل، الذي عُرف بحرصه على إنصاف المتضررين، خاصة وأن أصحاب العقار من الأسر البسيطة التي كانت تعوّل على الأرض لبناء سكن أو تحسين أوضاعها الاجتماعية. اليوم، وبفضل التزام العامل، أصبحت الساكنة وذوو الحقوق مطمئنين إلى أن “الوعد قد وُفي”، وأن التعويض العادل قادم لا محالة.
توازن بين التنمية وحماية الحقوق
يشكل هذا الملف نموذجاً ناجحاً لكيفية التوفيق بين متطلبات التنمية وحقوق المواطنين، إذ سمح التدخل الحاسم للسلطات الإقليمية بتأمين انطلاق مشروع تعليمي حيوي، وفي الوقت نفسه ضمان عدم إلحاق أي ضرر بصاحب الحق. وهي رسالة قوية تؤكد أن التنمية لا يمكن أن تتحقق دون احترام القانون وكرامة المواطن.
