مرة أخرى، تحاول وزارة الصحة أن تُلقي بجريرة فشل المنظومة الصحية على الأطر العاملة في الميدان، في مسرحية مكشوفة تُراد بها التغطية على سنوات من العبث والارتجال. غير أن النقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة سوس ماسة كانت بالمرصاد، فأصدرت بيانًا نارياً يقطع الشك باليقين: المشكل ليس في الأطر الصحية، بل في الوزارة وسياساتها الفاشلة.
كيف يمكن لوزارة عاجزة عن توفير الحد الأدنى من الموارد البشرية واللوجستية أن تُحَمِّل المسؤولية لضحاياها؟ كيف لوزارة لم تستطع منذ سنة 2016 إخراج قانون يحمي الأطر الصحية من الاعتداءات أن تدّعي الحرص على المنظومة؟!
البيان فضح حقيقة مرة: قرارات مرتجلة، عجز في التدبير، تحقيقات تعسفية ضد المهنيين بدل دعمهم، وإصرار على الهروب إلى الأمام بالتنصل من المسؤولية. النقابة شددت على أن الأطر الصحية هي العمود الفقري للقطاع، وأن أي محاولة للنيل منها لن تزيد سوى في تعميق الأزمة وضرب الاستقرار المهني.
المكتب الجهوي لسوس ماسة لم يكتف بالتشخيص، بل دعا إلى إصلاح مبني على دراسات علمية وقانونية، وإلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الشغيلة لإيجاد حلول مستعجلة وواقعية. رسالة واضحة للوزارة: كفوا عن سياسة كبش الفداء، وتحمّلوا مسؤوليتكم كاملة في ما آلت إليه أوضاع الصحة العمومية.
إن تحميل الأطر الصحية وزر فشل المنظومة ليس سوى محاولة بئيسة للالتفاف على غضب الشارع، لكن الحقيقة لم تعد تُخفى: الوزارة هي التي فشلت، وعليها أن تعترف وتُصلح بدل أن تتنصل وتتهم.
