أثار ما سُمي بـ”المؤتمر الإقليمي العادي لحزب الحركة الشعبية” بإقليم اشتوكة آيت باها، والمنعقد يوم أمس بجماعة إنشادن داخل إحدى محطات الوقود، جدلاً واسعاً داخل الأوساط الحزبية والتنظيمية، خاصة في ظل الطعن في شرعيته من قبل القيادة المركزية للحزب.
وقد حضر هذا اللقاء عدد من أعضاء المكتب الإقليمي السابق ومنخرطين بالحزب من داخل الإقليم وخارجه، غير أن سرعان ما توالت ردود الفعل الرافضة له، خاصة بعد صدور مراسلات رسمية عن الأمانة العامة للحزب تشكك في صفة الجهة المنظمة للاجتماع وتؤكد إحداث تغييرات جوهرية على رأس الهيكلة الإقليمية.
وحصلت الجريدة على نسخة من مراسلة صادرة عن الأمين العام للحزب، السيد محمد أوزين، موجهة إلى السيد عامل إقليم اشتوكة آيت باها، تؤكد أن المعني بالأمر (ب.ع) لم يعد يشغل مهمة الكاتب الإقليمي للحزب، وأن السيد عمر أعراب قد تم تعيينه منسقاً إقليمياً جديداً، بناءً على مقتضيات المادتين 21 و27 من النظام الأساسي للحزب.
عمر أعراب أوضح أن الاجتماع المنعقد بإنشادن “يفتقر إلى أي أساس قانوني”، مشيراً إلى توصله بمراسلتين رسميتين من الأمانة العامة تثبتان تعيينه وتؤكدان انتهاء مهام المسؤول السابق، وأضاف أنه قام بإيداع الوثائق ذات الصلة لدى عمالة الإقليم وأشعر السلطات المحلية بكل المستجدات التنظيمية.
وشدد أعراب على أن ما جرى تسميته بـ”المؤتمر الإقليمي” لا يمثل المؤسسة الحزبية، واصفاً إياه بـ”الاجتماع غير القانوني الذي لا يترتب عنه أي أثر تنظيمي أو سياسي”، معتبراً أن إعلان تأسيس فرع للشبيبة الحركية خلاله يعد بدوره “باطلاً من الناحية التنظيمية”.
وتعكس هذه المستجدات حالة من التوتر التنظيمي وتعدد مراكز القرار داخل الهياكل المحلية للحزب بالإقليم، مما يطرح تساؤلات حول مدى التزام الفروع القاعدية بالقانون الداخلي للحزب وفعالية آليات الضبط والانضباط داخل صفوفه.
