بعدما استطاع المغاربة، بصبرهم وصمودهم، تجاوز تلاعب “الشناقة” في سوق الأسماك، ثم صمودهم أمام المضاربة في سوق الأضاحي، يطرح السؤال نفسه: متى يأتي الدور على “الشناقة” في قطاع المحروقات؟
أسعار الأسماك شهدت في الفترات الأخيرة تذبذبًا واضحًا، وأُثير جدل واسع حول كيفية تحكم بعض الوسطاء في الأسعار، مما أثر على القدرة الشرائية للمواطن. أما سوق الأضاحي، فقد عرف بدوره تضخمًا غير مسبوق في الأسعار، رغم المبادرات التي حاولت كبح الارتفاع، لكن المضاربة ظلت تتحكم في المشهد.
أما المحروقات، فهي قضية قائمة منذ سنوات، حيث ظل المواطن المغربي يعاني من الأسعار المرتفعة التي لا تعكس بالضرورة تقلبات الأسواق العالمية. في كل مرة، يتم تبرير الغلاء بارتفاع سعر البترول، لكن حين تنخفض الأسعار عالميًا، لا ينعكس ذلك بالشكل نفسه على محطات الوقود، مما يطرح تساؤلات حول شفافية التسعير وهوامش الربح التي يجنيها بعض الفاعلين في القطاع.
المغاربة اليوم يتطلعون إلى حلول حقيقية، وليس فقط وعودًا بمراقبة السوق. فكما واجهوا المضاربة في الأسماك والأضاحي، فإن الوقت قد حان لوضع حدٍّ للاحتكار والممارسات غير العادلة في سوق المحروقات، والتي تؤثر بشكل مباشر على معيشة المواطنين وكلفة النقل وأسعار المواد الأساسية.
فهل سنشهد قريبًا قرارات حازمة تضع حدًّا لهذا الاحتكار، أم سيبقى المواطن يدفع الثمن؟
