كشفت مصادر نقابية وتقارير رقابية أن شبكات الفحص التقني، التي رخصت لها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عام 2016، لم تلتزم باستثماراتها الأولية، ما أدى إلى صيانة ناقصة وتجهيزات نامية لا تطابق المعايير الدولية.
وذكر التقرير، أن أكثر من 60% من السيارات التي فحصت خلال العامين الماضيين قد اصبحت معرضة لخطر أعطاب ميكانيكية مباشرة.
وتشير تصريحات أطباء مختصين إلى أن نسبة الحوادث الناجمة عن عطب في المكابح أو الإطارات بلغت 25% من إجمالي الحوادث الخطيرة، وأن الحالات المعدومة السلامة الطرقية تشغل نسبة 30% من أسرة الإنعاش الطبي بالمستشفيات الإقليمية.
وعلى الرغم من فشل طلبات العروض الدولية المتكررة ورفض الوكالة إعلان النتائج النهائية لمنافسة فتح مراكز جديدة منذ 15 شهرا، لم تحرّك وزارة النقل واللوجيستيك بقيادة عبد الصمد قيوح ساكنًا لمراقبة هذه الشبكات أو مراجعة النظام القانوني للفحص التقني.
إلى ذلك تطالب جمعيات مهنية بصياغة قانون إطار يحصر عملية الفحص في مؤسسات وطنية خاضعة لمعايير شفافة، وإجراء تدقيق شامل في عقود الشراكة مع شركات أجنبية، قبل أن تزداد فاتورة الإصابات جراء المركبات غير المهيأة للسير على الطرقات.
