أثارت نائبة برلمانية جدلا واسعا في صفوف أرباب المقاهي والمطاعم، بعد أن وجهت سؤالا كتابيا إلى رئيس مجلس النواب حول مراقبة جودة حبوب القهوة المستعملة في المقاهي، واستعمالها قهوة ممزوجة بمكونات كيماوية لا تراعي سلامة المستهلك.
وأكدت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، أن القهوة المستعملة في جميع المقاهي المغربية في كل ربوع المملكة مغلفة ومعبأة في أكياس محكمة، ولها ترخيص من المكتب الوطني للسلامة الصحية.
واعتبرت الجامعة أن تسائل النائبة البرلمانية، يضع المكتب الوطني للسلامة الصحية في جرم مهني يستوجب مساءلة قانونية له، فحسب سؤالها، هو من أغمض عينه عن هاته الشركات وسمح بهاته المكونات وهو المسؤول عن عملية المراقبة لها والمقاهي لا تتوفر على مختبرات داخلها لتحليل عينات حبوب القهوة.
واعتبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية أن مثل هاته الأسئلة يدخل ضمن السخافة والرداءة السياسية التي أنتجها السياق الانتخابي الأخير، وأن الأجدر بالحماية هي القدرة الشرائية للمهنيين بشكل خاص والمواطنين المغاربة بشكل عام.
ودعت الجامعة النائبة البرلمانية إلى توجيه سؤال لرئيس حكومتها عن غلاء الغازوال وما رافقه من ارتفاع صاروخي لكل المواد الأولية والأساسية التي تستعملها المقاهي والمطاعم ويستهلكها المغاربة، والذي أدى إلى افلاس تراجيدي لعدد من وحدات القطاع وساهم في رفع معدل البطالة.
