في سياق الاحتفالات المخلدة للذكرى السادسة والعشرين لاعتلاء جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده عرش أسلافه الميامين، ترأس السيد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يوم الجمعة 1 غشت 2025 بمدينة تطوان، لقاء عمل رفيع المستوى جمعه بالسادة الولاة والعمال المسؤولين عن الإدارة الترابية والمصالح المركزية للوزارة، بحضور كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين، من ضمنهم السيد الفريق أول قائد الدرك الملكي، المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، المدير العام للدراسات والمستندات، المندوب العام لإدارة السجون، المفتش العام للقوات المساعدة بشطريها الشمالي والجنوبي، والمدير العام للوقاية المدنية.
اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على التوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025، باعتبارها مرجعية استراتيجية تؤطر عمل وزارة الداخلية ومكوناتها، ودعامة أساسية للنهوض بمسؤوليات تدبير الشأن العام، خاصة ما يتصل بترسيخ العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المتوازنة.
وقد توقف المشاركون عند النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، الذي يشكل تجربة رائدة في تحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي، من خلال مشاريع كبرى طالت البنيات التحتية واستثمار الموارد الطبيعية بما يخدم ساكنة هذه الأقاليم ويعزز مكانتها الاستراتيجية.
على المستوى الأمني، جدد اللقاء التأكيد على أولوية أمن المواطنات والمواطنين، كركيزة محورية لأي مشروع تنموي أو إصلاحي، مع استعراض مختلف التحديات الأمنية التي تواجهها المملكة، خاصة التهديدات الإرهابية، إلى جانب الجريمة المنظمة، وما تفرضه من يقظة دائمة وتنسيق محكم بين الأجهزة الأمنية، التي تواصل أداء مهامها بكفاءة عالية وفق مقاربة استباقية متقدمة.
وفي أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أبرز السيد وزير الداخلية التزام مصالح الوزارة بتوفير كل الضمانات التنظيمية واللوجستيكية لإنجاح العملية الانتخابية، في احترام تام للمبادئ الديمقراطية، وبشراكة مع مختلف الفاعلين السياسيين، من أجل ضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات.
كما عرف اللقاء نقاشًا معمقًا حول الأوراش الاستراتيجية المرتبطة بتنزيل الجهوية المتقدمة، وخاصة تفعيل اختصاصات الجهات وإطلاق “دينامية ترابية جديدة”، تعزز من قدراتها على الاستجابة لحاجيات الساكنة. كما تم التوقف عند الأدوار الكبرى التي تضطلع بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتعزيز الرأسمال البشري، كرافعة أساسية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
وفي ختام هذا الموعد السنوي، جددت وزارة الداخلية، بجميع مكوناتها، التزامها الراسخ بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، والمضي قدمًا في تكريس دولة المؤسسات وتعزيز المسار الديمقراطي، مع التأكيد على أن خدمة الوطن والمواطن تظل أولوية قصوى في كل البرامج والمبادرات، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
