بعدما أعطى جلالة الملك محمد السادس توجيهاته السامية لوزير الداخلية من أجل الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة، وفتح باب المشاورات السياسية، كشفت مصادر موثوقة أن الأحزاب السياسية تلقت دعوات لحضور أول لقاء تشاوري يخص هذه الاستحقاقات.
وسيتم عقد أول اجتماع تشاوري، بحسب المصادر ذاتها، يوم السبت 2 غشت بالعاصمة الرباط، بمشاركة مختلف الفاعلين السياسيين، إيذانا ببدء مسار المشاورات المتعلقة بالإعداد للانتخابات المقبلة.
ويأتي هذا اللقاء في سياق ما أكده جلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة عيد العرش، يوم الثلاثاء الماضي، حيث قال: “ونحن على بعد سنة تقريباً من إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، في موعدها الدستوري والقانوني العادي، نؤكد على ضرورة توفير المنظومة العامة، المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية”.
وأكد جلالته في ذات الخطاب أنه أعطى تعليماته لوزير الداخلية من أجل التحضير الجيد لهذه الانتخابات، وفتح باب المشاورات مع كافة الفرقاء السياسيين.
ويهدف هذا التوجيه الملكي إلى وضع حد لحالة الغموض والقراءات المتباينة التي بدأت تطفو إلى السطح بشأن موعد إجراء الانتخابات المقبلة، كما يعكس تفاعل المؤسسة الملكية مع تخوفات عبرت عنها بعض مكونات المعارضة، خصوصا في ما يتعلق بالتأخر في التحضيرات، أو إمكانية تمرير القوانين الانتخابية بالاعتماد فقط على الأغلبية الحكومية، دون إشراك باقي الأطراف السياسية في إطار مقاربة تشاركية.
