تشهد تجزئة “أملال” الواقعة وسط مركز جماعة سيدي بيبي، حالة من الجدل الواسع في الأوساط المحلية، بعد رصد تحركات عمرانية أثارت تساؤلات عديدة بخصوص مدى التزامها بمقتضيات رخص البناء، وبالقوانين المنظمة للتعمير على المستوى المحلي.
مصادر من عين المكان تحدثت عن وجود أشغال لبناء طابق تحت أرضي، يُرجح أنه غير مرخص، فضلاً عن تشييد طوابق إضافية قيل إنها لا تدخل ضمن الترخيص الأصلي، وهو ما دفع عددًا من المتابعين للشأن المحلي إلى التساؤل حول مدى احترام الإجراءات الإدارية والتقنية الجاري بها العمل في هذا المجال.
المشروع، الذي يقع على شارع رئيسي في قلب سيدي بيبي، أصبح محط نقاش بين المهتمين والمواطنين، خاصة في ظل ما يعتبره البعض “تفاوتًا في التطبيق العملي للقانون بين المواطنين”، داعين إلى التأكد من احترام مبدأ المساواة في تدبير ملفات التعمير.
وفي هذا السياق، عبّر عدد من الفاعلين المحليين عن أملهم في أن تتدخل السلطات المختصة، وعلى رأسها عمالة إقليم اشتوكة آيت باها، من أجل التحقق من مدى مطابقة الأشغال المنجزة في هذه التجزئة للمعايير القانونية والتقنية، بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع جميع المشاريع العقارية.
كما جددت بعض الأصوات مطالبتها بفتح بحث إداري لتوضيح ما إذا كانت الأشغال التي تمت بالمكان تتوافق مع محتوى الرخص الممنوحة، وفي حال وجود اختلاف، التأكد مما إذا تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المعمول بها في هذا النوع من الحالات.
جدير بالذكر أن قطاع التعمير بسيدي بيبي شهد، خلال السنوات الأخيرة، تناميًا ملحوظًا في وتيرة الاستثمار العمراني، مما يستدعي، حسب متابعين، تعزيز آليات المراقبة والتتبع لتفادي أي ممارسات قد تسيء إلى مصداقية المؤسسات وتضر بالتنمية المجالية المتوازنة.
وفي انتظار التوضيحات الرسمية، يبقى مطلب الشفافية والتدقيق في مدى احترام القانون، هو العنوان الأبرز الذي ترفعه الساكنة والمهتمون بالشأن المحلي، حرصًا على سيادة القانون ومبدأ تكافؤ الفرص في الاستفادة من رخص التعمير.
