في خطوة مهمة للحفاظ على الأمان وحماية ممتلكات ضحايا الزلزال، أعلن الوكيل العام للملك باكادير، السيد عبد الرزاق فتاح، عن تشديد المراقبة على الوافدين إلى الأماكن المتضررة من الزلزال. هذه الإجراءات تأتي استجابةً للمخاطر المحتملة لحدوث أعمال سرقة وتنقيب غير قانونية عن ممتلكات الضحايا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المتضررون من هذه الكارثة الطبيعية.
وفي هذا السياق، أصدر الوكيل العام توجيهاته إلى الضابطة القضائية بأكادير لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي أي أعمال إجرامية قد تستغل هذه الظروف الاستثنائية. تتضمن هذه الإجراءات زيادة الرصد والمراقبة في المناطق المتضررة، وتوجيه الاهتمام إلى المواقع الحساسة التي قد تكون هدفًا للسرقة أو التنقيب غير المشروع.
ومن الجدير بالذكر أن هذا الإجراء لا يقتصر فقط على منع السرقات، بل يمتد أيضًا إلى مكافحة أي محاولات للاستفادة من الوضعية الإنسانية الكارثية للبحث عن المجوهرات والأموال والأغراض الثمينة. يعكف الضابطة القضائية على تطبيق هذه التوجيهات بحزم، وسيتم محاسبة أي شخص يخترق القانون ويسعى للاستفادة من الظروف الصعبة التي يعيشها المتضررون.
إن هذه الخطوة تشكل إشارة إيجابية نحو تعزيز الأمان والاستقرار في المناطق المتضررة من الزلزال. تهدف السلطات إلى توفير الحماية للمواطنين والمساعدة في استعادة الحياة الطبيعية بأسرع وقت ممكن بعد هذه الكارثة. ومع التركيز على منع الجريمة والسرقات، نأمل أن يتمكن المتضررون من تجاوز هذه الأوقات الصعبة بأمان وسلام.
A.Boutbaoucht
