وجّه وزير الداخلية، يوم الجمعة 15 غشت الجاري مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، يدعوهم فيها إلى الشروع في بلورة جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025.
وأكد الوزير أن هذه البرامج تستند إلى تثمين خصوصيات كل منطقة، ودعم الجهوية المتقدمة، وتعزيز مبادئ التضامن والتكامل بين مختلف المكونات الترابية، بما يضمن الإنصاف في الاستفادة من ثمار التنمية.
وشددت المراسلة على ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنجاح هذا الورش الملكي، بتنسيق وثيق مع مختلف الفاعلين المحليين، مع التركيز على مشاريع ذات أثر ملموس وقوي على المستوى المحلي.
كما أبرزت أن الأولويات تشمل بالأساس تعزيز فرص التشغيل عبر تشجيع الاستثمار المحلي والمبادرات المقاولاتية وتثمين الإمكانيات الاقتصادية لكل تراب بالإضافة إلى تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية من خلال تحسين التعليم والصحة وضمان سبل ولوج المواطنين إليها بشكل عادل.
وختم وزير الداخلية دعوته بالتأكيد على أهمية تضافر جهود جميع المتدخلين، والتقيد بالأهداف المسطرة، قصد إرساء دينامية تنموية متجددة تسهم في تحسين ظروف عيش المواطنين والحد من الفوارق الترابية.
