يثير عدد من رؤساء الجماعات في المغرب جدلاً واسعًا بعد قرارهم الأخير بتغيير سياراتهم القديمة المخصصة للعمل وشراء سيارات جديدة فاخرة، رغم توجيهات الحكومة بضرورة التقشف.
على الرغم من الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة المتعلقة بمشروع قانون المالية لعام 2026، والتي تشدد على ترشيد النفقات، أقدم رؤساء جماعات، بعضهم يترأسون مناطق تعاني من الفقر والعطش، على اقتناء سيارات تتجاوز قيمتها 500 ألف درهم. وتتم هذه المشتريات إما عن طريق الصفقات العمومية أو سندات الطلب التي يتيحها القانون الجديد للصفقات العمومية. هذا التصرف يتعارض بشكل مباشر مع مبدأ التقشف الذي تروج له الحكومة، خاصة أن هذه القرارات تتخذ بإجماع أعضاء المجالس المحلية.
جدل حول المسؤولية واستخدام الممتلكات العامة
تتصاعد المطالبات بضرورة إلغاء سيارات الدولة المخصصة للموظفين، والتي يناهز عددها 120 ألف سيارة حسب الإحصائيات الرسمية. يُعتبر هذا الأسطول عبئًا كبيرًا على المال العام، حيث يتم تمويل شرائه، صيانته، وتزويده بالوقود من أموال دافعي الضرائب.
استخدام هذه السيارات في الأغراض الشخصية خلال العطل يضيف طبقة أخرى من الجدل حول تبذير المال العام. هذا الاستخدام غير المسؤول يطرح تساؤلات حول الجهة التي يجب أن تتحمل المسؤولية في حماية الثروات العامة.
سؤال للمواطن
في ظل هذه المعطيات، كيف يمكن ضمان أن تكون قرارات المسؤولين المحليين تخدم المصلحة العامة حقًا، ولا تكون على حساب أولويات المجتمع الملحة؟
