الرأي الاخر/ع ب
أصدرت الهيئات الجمعوية والنقابية والمهنية والحقوقية بإقليم انزكان ايت ملول بياناً استنكارياً يوضح مخاوفها وانزعاجها من الفوضى التدبيرية التي يعاني منها القطاع التجاري في مدينة انزكان وعمالتها.
وتعزو هذه الفوضى إلى الوضع الغير المنظم الذي تركه مسؤول إقليمي سابق والذي أدى إلى تكاثر الطفيليات الانتهازية والسماسرة الريعيين في الأسواق المحلية.
وبحسب البيان، فإن هؤلاء الأشخاص الذين اغتنموا الفرصة بعد احتلالهم للأسواق، قاموا بتشكيل تنظيمات وهيئات جمعوية ونقابية بهدف غير مشروع ولأغراض دنيئة. وقد كشفت التحقيقات عن تورطهم في ممارسة الوساطة و الابتزاز وارتكاب جرائم تدليس على حساب البسطاء من التجار والباعة. وقد تمكن بعض المظلومين من الكشف عن هذه الممارسات وتمت متابعة المتورطين قضائياً وسجن بعضهم، ومن المتوقع أن يتم محاسبة المزيد منهم في المستقبل.
وتشدد الهيئات الجمعوية والنقابية والمهنية والحقوقية على أهمية الأسواق ومرافق المدينة التجارية ودورها الحضري والتنموي في تطور مدينة انزكان. ولذلك، فإنها تدعو إلى تحسين ظروف العمل وتأهيل الأسواق وتنفيذ أنظمتها الداخلية بشكل مناسب لتعزيز النمو الاقتصادي والتجاري.
بالإضافة إلى ذلك، تدعو الهيئات جميع التجار إلى توفير ظروف عمل مناسبة ومحاربة الطفيليين الانتهازيين الذين يسعون للاستفادة من نضال وحقوق التجار. كما تطالب بمحاسبة المتورطين في الأعمال الغير قانونية وتجاوز الحدود، وتدعو الجهات المعنية وعامل الإقليم إلى حماية المتضررين وضمان حقوقهم المشروعة والعادلة.
وتحذر الهيئات من تجارة التجوال وتأثيراتها السلبية على المدينة والفضاء العام، وتدعو إلى دمج جميع الباعة الجائلين في أسواق محددة لتعزيز النظام والارتقاء بالمدينة والحد من الفوضى.
وفي الختام، تدعو الهيئات التجار إلى اليقظة والانخراط في الاقتصاد المهيكل والتجارة المنظمة، ورفض أي شكل من أشكال العشوائية والارتجال التي تضر بالتطور الاقتصادي والحضري للمدينة.
بهذا البيان الاستنكاري، تأمل الهيئات الجمعوية والنقابية والمهنية والحقوقية أن يصل صوتها إلى الجهات المعنية وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع وضمان حقوق التجار والباعة في مدينة انزكان.
