الرأي 24
شكل قانون زجر المخالفات المتعلقة بمجال التعمير الذي أوكل تنفيذه لرجال السلطات المحلية باعتبارهم ضباط الشرطة الإدارية ، إلا أن هذا القانون ما يزال يشهد تعثرا في تطبيقه وتنزيله، كما تشوبه اختلالات بنيوية، ولعل مركز مجاط التابع إداريا لقيادة فروكة مجاط ، اقليم شيشاوة يعد من بين المناطق الذي استفحلت فيه ظاهرة البناء العشوائي، ما يتطلب تضافر الجهود من أجل محاربة هذه الظاهرة التي باتت تؤرق جميع المتدخلين ، والتي يشييد على ملك موضوع الصك العقاري ذات مساحة تناهز 1000هكتار
واستنادا لمن صادفتهم جريدة الرأي ـ24، فقط يكفيك البحث عن وسيط يتوسط لك من أجل البناء دون الحاجة إلى ترخيص أو تصميم، لتدشن بعد ذلك قدر ما استطعت من الأبنية السكنية والتجارية العشوائية، دون أن تكلف نفسك الحصول على تصميم أو ترخيص ، إذن فأين هي الحماية والمراقبة وزجر المخالفات الجسيمة، التي أضحت جماعة وقيادة مجاط محطة لها بامتياز.
و أوضحت مصادر من عين المكان أن المصالح الموكل لها مهمة المراقبة في مجال التعمير في خبر كان و تبرر ذلك بانشغالها بالظروف الصحية التي تعرفها البلاد حاليا، فهناك أعطت الفرصة لمن يستغل الظرفية لإقامة بنايات عشوائية، مخالفة للقوانين والتصاميم الجاري بها العمل في هذا الميدان.
وإلى ذلك، يطرح المتتبعون للشأن المحلي بالمنطقة مجموعة من التساؤلات حول الجهات التي تغض الطرف عن هذه التجاوزات الخطيرة التي شهدتها ولازالت تشهدها المنطقة المذكورة، في غياب تنفيذ مقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير ومقتضيات القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، في حق المخالفين في ميدان التعمير، كالتجزئ السري وتقسيم العقارات دون احترام المسطرة القانونية الجاري بها العمل.
.
