قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش بإدانة الرشيد بن الدريوش، البرلماني السابق عن حزب الحركة الشعبية والرئيس الأسبق لجماعة الويدان بضواحي مراكش، بسنتين حبسا نافذا، على خلفية قضية تتعلق بتزوير محرر رسمي مرتبط بعقد زواج.
وتفجرت القضية عقب شكاية تقدمت بها سيدة لدى النيابة العامة المختصة، بعدما توصلت عبر هاتفها المحمول بنسخة من وثيقة قُدمت لها على أساس أنها عقد زواج، بعثها إليها المعني بالأمر، وهو ما دفعها إلى اللجوء إلى القضاء للتحقق من مدى صحتها والملابسات المرتبطة بإعدادها.
وعلى إثر الشكاية، باشرت الجهات المختصة أبحاثا قضائية شملت إخضاع هواتف محمولة مرتبطة بالملف لخبرات تقنية ورقمية، بغرض تحديد مصدر الوثيقة موضوع النزاع، والكشف عن ظروف إعدادها وكيفية إرسالها إلى المشتكية.
وحسب المعطيات المرتبطة بالقضية، فقد لعبت نتائج الخبرات الرقمية دورا مهما في مسار البحث، بعدما أفضت إلى رصد معطيات متصلة بالوثيقة المعنية، في إطار التحقيق في الاشتباه في استعمال عقد زواج لإضفاء الصبغة القانونية على العلاقة التي جمعت الطرفين.
وشكلت نتائج الأبحاث والخبرات التقنية ضمن العناصر التي نوقشت خلال المسطرة القضائية، قبل أن تنتهي غرفة الجنايات الابتدائية إلى إصدار حكم بإدانة البرلماني السابق، والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا.
ويعيد هذا القرار القضائي الرشيد بن الدريوش إلى واجهة الأحداث، بعدما سبق له أن ترأس جماعة الويدان ومثل حزب الحركة الشعبية داخل المؤسسة التشريعية، في قضية تتمحور حول شبهة تزوير وثيقة رسمية مرتبطة بإثبات العلاقة الزوجية.
ويبقى الحكم الصادر ابتدائيا قابلا للطعن بالاستئناف أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، في انتظار ما ستسفر عنه المراحل المقبلة من التقاضي.
