تستأثر محاور تدبير المخصصات المرصودة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، وتدبير نفقات التجهيز والأشغال، والمعاينات المادية لمشاريع الجهة، فضلاً عن نفقات الموظفين وأعضاء المجلس والإمدادات والإعانات وتدبير الممتلكات، باهتمام بالغ باعتبارها العصب الحقيقي لتنزيل السياسات العمومية الترابية على أرض الواقع. وتطرح هذه المحاور الحيوية أسئلة جوهرية حول مدى نجاعة الآليات التدبيرية المعتمدة في ترجمة البرامج التنموية إلى منجزات مادية تلامس حاجيات الساكنة وتحقق التوازن المجالي المنشود.
فعلى مستوى المخصصات المرصودة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع وتدبير نفقات التجهيز والأشغال، تبرز التحديات المرتبطة بالتحكم في الآجال، وتوفير الشروط التقنية والمالية الملائمة لتنفيذ الأوراش الكبرى. وتؤكد المتابعة الميدانية والمعاينات لمشاريع الجهة أن نجاح أي ورش تنموي يظل رهيناً بمدى صرامة التتبع والمراقبة القبلية والبعدية، وتفادي الاختلالات التقنية أو التعثرات التي قد تهدر الغلاف المالي المرصود أو تؤخر إخراج البنيات التحتية والمرافق الأساسية إلى حيز الوجود بالدقة والجودة المطلوبتين. كما تشمل هذه التحديات تدبير نفقات الموظفين وأعضاء المجلس وفق قواعد ترشيد النفقات وتحقيق النجاعة الإدارية، بما يضمن انسجام الموارد البشرية والمؤسساتية مع حجم الأهداف التنموية المسطرة.
وإلى جانب ذلك، تكتسي الإمدادات والإعانات الممنوحة من طرف الجهة، ولا سيما الموجهة لدعم الفاعلين والجمعيات والمؤسسات الشريكة، أهمية بالغة تتطلب إرساء مساطر شفافة ومبنية على معايير موضوعية دقيقة في الانتقاء والتتبع وتقييم الأثر، لضمان توجيه الدعم العمومي نحو مستحقيه وتحقيق الإضافة التنموية المرجوة. يضاف إلى ذلك رهان تدبير الممتلكات وصيانة رصيد المؤسسة الجهوية، والذي يفرض مقاربة استباقية ومندمجة لحماية الموارد العقارية والمادية وتثمينها بما يخدم المصالح الاستراتيجية للجهة ويحصن ماليتها العامة.
إن مقاربة هذه المحاور بمزيد من الصرامة والحكامة الجيدة تظل السبيل الأمثل لرفع التحديات التنموية بجهة سوس ماسة، وتعزيز ثقة المواطنين والفاعلين في كفاءة المؤسسات المنتخبة والهيئات التنفيذية التابعة لها في تدبير الشأن العام المحلي بكل نجاعة ومسؤولية.
يتبع
