في إطار مجهوداتها المتواصلة لمكافحة شبكات الاتجار بالمخدرات الصلبة، أطاحت المصالح الأمنية بمدينة أكادير بشحنة من مخدر الكوكايين قُدرت بنحو ثلاث مئة غرام، وذلك عقب عملية ميدانية دقيقة أسفرت عن توقيف سيارة فخمة خضعت لتفتيش دقيق أسفر عن ضبط الممنوعات. وقد أظهر التنقيط الإداري للسيارة والتحريات الأولية أن العربة مسجلة في إسم رجل أعمال من أبرز الأسماء الاقتصادية وأثرياء المدينة، فيما وُجهت للشتبيه فيه بسياقتها أصابع الاتهام المبدئي بالضلوع في الاتجار بالمخدرات الصلبة.
وتطورت أطوار البحث الأولي إثر استنطاق السائق الموقوف، الذي صرح لمحاضر الضابطة القضائية بأن شحنة الكوكايين تعود ملكيتها لنجل رجل أعمال مالك السيارة. وبناءً على هذه المعطيات، قامت المصالح الأمنية باستدعاء الأب للاستماع إليه في محاولة لجلاء كواليس الواقعة، قبل أن تفضي التحريات الميدانية إلى توقيف الابن المشتبه فيه. وقد وُضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، قبل إحالته على أنظار السيد قاضي التحقيق الذي أصدر في حقه قراراً بالإتمال والمتابعة في حالة اعتقال، وإيداعه السجن المحلي آيت ملول.
ولم تتوقف خيوط القضية عند هذا الحد، إذ تشير المعطيات المسربة إلى أن التحقيقات قد تعرف امتدادات أخرى بعد ورود اعترافات منسوبة للمشتبه فيه الرئيسي تفيد بوجود شركاء محتملين، حيث ظهرت أسماء جديدة على طاولة المحققين يُعتقد أن لبعضهم ارتباطات بأسر رجال أعمال نافذين في عاصمة سوس. ورغم تداول هذه المؤشرات حول احتمال توسع دائرة البحث القضائي لتشمل أطرافاً أخرى يشتبه في تورطهم بدرجات متفاوته، إلا أن المعطيات الرسمية لم تحسم بعد في هويات هؤلاء أو طبيعة أدوارهم المفترضة.
وفي سياق ذي صلة، واكبت الملف كواليس موازية ترتبط بتحركات منسوبة لعائلة المشتبه فيه في محاولة لإيجاد مخرج قانوني يضمن طي الملف أو التخفيف من وطأة المتابعة القضائية، عبر طرق أبواب جهات مختلفة؛ غير أن هذه المعطيات تبقى في خانة التداول غير المؤكد لغياب أدلة مادية مستقلة تثبت وجود ضغوط فعلية لتوجيه مسار البحث. كما أثارت الكواليس واقعة أخرى تعود لما قبل أيام قليلة، ادُّعي فيها أن الشاب المعني تسبب في حادثة سير في حدود الساعة الثامنة صباحاً وهو في حالة سكر متقدمة، مخلفاً خسائر مادية جسيمة، وهي النازلة التي قيل إنها سُوِّيت ودياً دون بلوغ ردهات القضاء، وسط غياب وثائق أو بلاغات رسمية توثق تفاصيلها.
تضع هذه النازلة الرأي العام والمؤسسات القضائية أمام اختبار حقيقي لمبدأ سمو القانون والمساواة أمامه، بغض النظر عن الاعتبارات الاجتماعية أو المالية للأطراف المعنية، مع التشديد على ضرورة حماية قرينة البراءة وصون حقوق الدفاع لكل الأطراف. وتستوجب حساسية هذه القضية قدراً عالياً من الرصانة المهنية والتحقق الدقيق من مصادر موثوقة ومستقلة، لا سيما فيما يتعلق بظروف الحجز، والمسؤولية الجنائية المرتبطة بالملكية، وصحة الادعاءات المنسوبة للملفات السابقة، تفادياً لأي خلط بين الوقائع المثبتة والتكهنات.
