تواصل رئاسة مجلس جهة سوس ماسة، بتنسيق مع السلطة الولائية، تنزيل الأوراش التنموية بالجهة، في وقت تسعى فيه أطراف من داخل المجلس إلى التشويش على المكتسبات المحققة خلال دورة أكتوبر العادية الأخيرة.
وكانت المحاولة الأولى لعرقلة الأشغال قد تمثلت في السعي لإسقاط الاجتماع الأول للدورة عبر ضرب النصاب القانوني، قبل أن تنتقل تلك المحاولات إلى واجهة التشويش الإعلامي والمزايدات السياسية. ورغم هذه التحركات، شهدت أطوار الدورة العادية تصديق المجلس بالإجماع على كل النقط المدرجة في جدول الأعمال، باستثناء نقطة واحدة حُسمت للتصويت بالأغلبية المطلقة.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة أن رئاسة المجلس والسلطة الولائية ماضيتان في تنفيذ البرامج المسطرة وخدمة الصالح العام دون الالتفات إلى محاولات فرملة الدينامية التنموية بالجهة، مشددة على أن ممارسات الابتزاز والمناورات السياسوية لم تعد تقيد مسار العمل التنموي.
وفي سياق متصل، تتجه الأنظار إلى أدوار الأجهزة الرقابية، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات، لبسط رقابته على أداء المجلس وترتيب المسؤوليات القانونية والمالية بحق أي تجاوزات أو اختلالات قد تثبت في تدبير المال العام بالجهة.
