الرأي24
مع اقتراب الانتخابات التشريعية الجديدة، تعرف الساحة الحزبية الوطنية عودة ظاهرة الترحال السياسي، بإعلان عدد من السياسيين تقديم استقالات فردية وجماعية من الأحزاب التي ينتمون إليها لارتداء قبعة أحزاب أخرى، لتكون بوّابتها نحو البرلمان.
وطيلة الأسابيع الماضية، تردّدت أسماء عدد من القياديين والشخصيات الحزبية، التي قرّرت تغيير لونها السياسي والانضمام لتنظيمات حزبية أخرى. كما تعمل هذه الأخيرة، بدورها، جاهدة على تقديم وعود وعروض مغرية لاستقطاب أسماء تقوّي صفوفها، جهوياً ووطنياً قبل دخول معركة الانتخابات.
من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، محمد الغالي، إن هذه الظاهرة “تعكس أزمة بنيوية على مستوى قدرة الأحزاب السياسية في إنتاج نخب سياسية قادرة على تدبير والإجابة عن متطلبات المرحلة وإشكالاتها”.
وتابع الغالي في تصريح لموقع القناة الثانية أنّ اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجّلين، “من شأنه المساهمة في تسريع الترحال”، موضحاً أنّه مع هذا المعطى الانتخابي الجديد،” أصبح الكل مقتنعاً أنّ كل لائحة انتخابية لا يمكنها، أن تعرف نجاح رأس اللائحة وما يليه من نوّاب”، بالتالي فإنّ اعتماد هذا القاسم على أساس المسجلين، سيساعد في نجاح الوكيل فقط، بالتالي الثاني والثالث، قد يذهبون للبحث عن حزب آخر، يضعه على رأس اللائحة”.
وأبرز الغالي أنّ القاعدة القانونية، رغم الإصلاحات الدستورية والتنصيص على قوانين ومقتضيات من شأنها أن تمنع الظاهرة، “إلاّ أن الثقافة السائدة، تبطل مفعول كل هذه المقتضيات، بالتالي تصبح هذه الأخيرة متغيّراً تابع والمتغير الأصلي هي الثقافة السياسية السائدة”.
