تشهد عدد من الجماعات الترابية، تعطل بعض الخدمات الإدارية الحيوية، نتيجة غياب الموظفين المكلفين بها خلال فترات العطل السنوية، ما يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين وخلق حالة من الارتباك داخل المرافق العمومية.
وفي غياب آليات واضحة لتدبير فترات العطل وضمان استمرارية الخدمة العمومية، يجد عدد من المرتفقين أنفسهم أمام أبواب مغلقة أو مكاتب مشلولة، بسبب غياب موظف واحد يكون مكلفًا بإجراءات أساسية، من قبيل المصادقة على الإمضاءات، تسليم الوثائق الإدارية، أو معالجة الملفات الاجتماعية.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذه الإشكالية تعكس ضعفًا في التخطيط وتدبير الموارد البشرية، حيث لا يتم غالبًا توفير بدائل مؤقتة أو توزيع المهام بشكل مرن لتغطية الفجوات المحتملة خلال فترات الراحة الإدارية، رغم أن هذه العطل تكون معلومة مسبقًا ويمكن التهيؤ لها.
وفي هذا السياق، يؤكد بعض الفاعلين أن اختزال خدمات مرفق إداري كامل في موظف واحد يُعد خللًا تنظيميًا ينبغي معالجته، خاصة وأن الجماعات الترابية مطالبة، وفق القوانين التنظيمية، بضمان استمرارية المرافق العمومية خدمةً للمواطنين، بصرف النظر عن الظروف الداخلية أو الغيابات المؤقتة للموظفين.
من جهة أخرى، يشتكي عدد من المواطنين من غياب إشعارات مسبقة أو توجيهات بديلة عند تعطل إحدى الخدمات، ما يربك المواطنين ويتسبب أحيانًا في تأجيل ملفات إدارية أو معاملات ذات طابع استعجالي، قد ترتبط بالسفر، أو القضاء، أو إجراءات إدارية ملحة.
