تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك شبكة إجرامية تضم خمسة مواطنين جزائريين ومواطنا تونسيا، يشتبه في تورط أفرادها في تزوير الوثائق الإدارية لفائدة هاربين جزائريين، من بينهم أشخاص متورطون في قضايا الاتجار الدولي بالمخدرات.
وجرى تنفيذ هذه العملية الأمنية بمدينة الدار البيضاء يومي 25 و26 يونيو 2026، في إطار التنسيق المتواصل بين مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بهدف مكافحة شبكات التزوير والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز مجموعة من أختام المحاكم ووثائق إدارية عمومية جزائرية مزورة، إلى جانب طوابع لشركات وهمية، وهواتف محمولة، وحواسيب يشتبه في استخدامها في أنشطة التزوير، فضلا عن مبالغ مالية تجاوزت قيمتها مليون درهم.
وكشفت المعطيات الأولية للبحث أن أفراد هذه الشبكة كانوا ينشطون في تزوير وثائق إدارية ورسمية لفائدة مواطنين جزائريين فارين، خاصة المتورطين في قضايا الاتجار بالمخدرات، بهدف تمكينهم من استعمال هويات ووثائق مزورة.
وبعد استكمال إجراءات البحث التمهيدي، أحيل الموقوفون على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي قررت متابعتهم بتهم المشاركة في تزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، والمشاركة في تزوير طوابع مالية وقسائم صادرة عن إدارة بريد دولة أجنبية واستعمالها، إضافة إلى المشاركة في تزوير أختام وطوابع سلطة عامة واستعمالها.
وقررت النيابة العامة إيداع المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عين السبع “عكاشة”، في انتظار استكمال مجريات التحقيق والكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
