تستعد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإطلاق حملة توظيف واسعة النطاق في عام 2026، حيث من المقرر توفير 8000 وظيفة ضمن الميزانية لتعزيز قدرة النظام الصحي، وذلك وفقا لمصادر مطلعة.
و يمثل هذا العدد زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة، إذ يُقارب ضعف عدد التعيينات التي نُفذت في عام 2019. وتأتي هذه الزيادة في التوظيف استجابة للضغط المتزايد على مرافق الرعاية الصحية، في ظل توسع البنية التحتية وتزايد الاحتياجات الصحية.
ويهدف هذا التوظيف المتزايد إلى تحسين أوقات انتظار المرضى، ودعم مشاريع المستشفيات الجديدة، والاستعداد لحالات التقاعد. وهو جزء من استراتيجية أوسع لتعزيز التغطية الصحية على مستوى البلاد.
و سيُخصص جزء كبير من الوظائف للتدريب المتخصص. وقد تم حجز ما يقارب 1000 وظيفة للأطباء المقيمين، بهدف تعزيز مهاراتهم في التخصصات التقنية المتقدمة وتحسين إدارة الحالات المعقدة. يدعم هذا النهج التطبيق التدريجي للمجموعات الصحية الإقليمية.
و يعتمد توزيع الوظائف على معايير تتعلق بالاحتياجات المحلية. وستحصل المناطق الأكثر احتياجا على الحصص الأكبر. ستحصل كل من بني ملال-خنيفرة ودرعة-تافيلالت على 650 وظيفة. وستحصل مراكش-آسفي وسوس ماسة على 600 وظيفة، بينما سيتم تخصيص 550 وظيفة لفاس-مكناس والمنطقة الشرقية. وستستفيد الدار البيضاء-سطات والعيون-الساقية الحمراء من 500 وظيفة، مقارنة بـ 400 وظيفة للرباط-سلا-القنيطرة. وستحصل كلميم-وادي نون والداخلة-وادي الذهب على 300 و200 وظيفة على التوالي.
و يشمل هذا البرنامج مجموعة واسعة من التخصصات. فبالإضافة إلى الأطباء العامين والمتخصصين، يضم البرنامج ممرضين وقابلات وفنيي رعاية صحية، فضلاً عن الكوادر الإدارية والفنية، لضمان حسن سير العمل في المرافق الصحية.
و ستتولى المديريات الإقليمية مسؤولية تحديد هذا التوزيع بما يتناسب مع الواقع المحلي، مع دمج خريجي البرامج شبه الطبية والمهنية.
و بدأ العمل على جدول التنفيذ، ويجب الانتهاء من المقترحات الإقليمية قبل نهاية مارس 2026. ومن المقرر إجراء الامتحانات التنافسية الوطنية، حيث ستُعقد امتحانات الإقامة في 12 ماي وامتحانات التدريب في 2 يونيو.
من خلال هذا البرنامج، تتبنى الوزارة نهجا إقليميا لإدارة الموارد البشرية، بهدف تحسين العدالة في الحصول على الرعاية الصحية وتعزيز أداء النظام الصحي.
