في خطوة اعتُبرت بمثابة تصحيح تاريخي لوضعية رجال السلطة، أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن رفع رواتب رجال السلطة، وعلى رأسهم القياد، بحوالي 7000 درهم بعد ما يقارب 15 سنة من الجمود. هذا القرار يسلط الضوء على واقع هذه الفئة التي تتحمل مسؤوليات جسيمة في تدبير الشأن المحلي ومواجهة التحديات اليومية.
القائد، بوصفه حلقة الوصل بين الإدارة المركزية والمواطن، يقف دائمًا في واجهة الأحداث: من تدبير الأزمات المحلية، ومواكبة مشاريع التنمية، وحفظ النظام العام، إلى الاستجابة المباشرة لشكايات وانتظارات المواطنين. في ظل هذه الضغوط، يبدو أن 15 عامًا من الجمود في الأجور قد أثقلت كاهل هذه الفئة، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتوسع مهامهم اليومية.
يمكن اعتبار هذه الزيادة خطوة إيجابية نحو إنصاف رجال السلطة وتحفيزهم على مواصلة أداء مهامهم بكفاءة، خصوصًا إذا ترافقت مع آليات لتقييم الأداء وربط المسؤولية بالمحاسبة. فذلك يعزز الثقة بين الإدارة والمواطن ويضمن أن يتحقق أثر ملموس للزيادات المادية على جودة الخدمات الإدارية.
الرهان اليوم لا يقتصر على تحسين الوضعية المادية فحسب، بل يشمل أيضًا الارتقاء بمستوى الإدارة وتقريبها من هموم المواطنين، حتى يشعر الجميع بأن أي إصلاح إداري ينعكس إيجابًا على حياتهم اليومية. هذه الخطوة تحمل دلالات إدارية واجتماعية مهمة، وتفتح الباب أمام إصلاح أوسع يعزز الحكامة الجيدة ويكرس مفهوم الدولة الاجتماعية على أرض الواقع.
A.Bout
