أفادت معطيات متداولة بإلغاء ما يعرف بـ”الصنك” بجميع نقاط بيع أضاحي العيد، في خطوة لقيت ترحيباً واسعاً من طرف المهنيين والكسابة والمواطنين، بالنظر إلى ما تحمله من آثار إيجابية على حركة البيع والشراء داخل الأسواق.
ويُقصد بـ”الصنك” تلك الرسوم أو المبالغ المالية التي كانت تُفرض داخل بعض الأسواق المنظمة لبيع الأغنام والأضاحي، سواء على البائعين أو المشترين، وهو ما كان يثير في كل موسم نقاشاً واسعاً حول انعكاس هذه التكاليف الإضافية على أسعار الأضاحي، خاصة مع ارتفاع الطلب واقتراب عيد الأضحى.
ويرى عدد من المتابعين أن قرار إلغاء هذه الرسوم من شأنه أن يخفف الضغط على الأسعار، ويمنح هامشاً أكبر للكسابة لتسويق مواشيهم في ظروف أفضل، دون تحمل أعباء إضافية كانت تُضاف في النهاية إلى ثمن الأضحية الذي يؤديه المواطن. كما اعتبر مهنيون أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين أجواء المعاملات داخل الأسواق، وتشجيع الإقبال على نقاط البيع المنظمة، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تدفع العديد من الأسر إلى البحث عن أسعار مناسبة تراعي قدرتها الشرائية.
ومن المنتظر أيضاً أن ينعكس القرار بشكل إيجابي على شفافية المعاملات، من خلال الحد من بعض الممارسات غير المنظمة التي كانت تشهدها بعض الأسواق، سواء المتعلقة بالوساطة أو الرسوم غير الواضحة، وهو ما سيعزز الثقة بين مختلف المتدخلين في سلسلة بيع الأضاحي.
ويأمل مواطنون أن تترافق هذه الخطوة مع إجراءات أخرى تهم مراقبة الأسعار وتحسين تنظيم الأسواق، بما يضمن توازناً بين مصالح الكسابة وحماية القدرة الشرائية للمستهلك، خاصة مع تزايد التحديات المرتبطة بتكاليف المعيشة وارتفاع أسعار الأعلاف والنقل. ويبقى الرهان الأساسي، حسب متابعين، هو أن ينعكس هذا القرار بشكل ملموس على أثمنة الأضاحي، وأن يشكل بداية لمرحلة أكثر تنظيماً وشفافية في تدبير مواسم بيع المواشي.
