صادق المجلس الجماعي لمدينة أكادير، خلال دورته العادية لشهر فبراير 2026، على مشروع برمجة الفائض الحقيقي برسم السنة المالية 2025، وذلك في إطار استكمال مسطرة تدبير الميزانية وضبط الأولويات المالية والاستثمارية للجماعة خلال المرحلة المقبلة.
وخلال أشغال الدورة، تم تقديم عرض مفصل حول الوضعية المالية للجماعة، أظهر تسجيل فائض في باب التسيير بلغ حوالي 402 مليون درهم. ويعزى هذا الفائض، وفق المعطيات المعروضة، إلى تحسن مستوى التحصيل الجبائي، إلى جانب التحكم النسبي في نفقات التسيير.
كما كشفت الأرقام عن تطور في المداخيل الجماعية خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقلت من نحو 500 مليون درهم سنة 2022 إلى ما يفوق 800 مليون درهم سنة 2025، وهو ما مكّن من توفير هامش مالي إضافي يناهز 500 مليون درهم، سيُخصص لتغطية متطلبات عدد من المشاريع والالتزامات التقنية والمالية.
وفي ما يتعلق بالاستثمار، أوضح العرض أن الاعتمادات المرصودة لهذا الباب خلال سنة 2025 قاربت سقف مليار درهم، وهو ما يعكس توجهاً نحو تعزيز الإنفاق الاستثماري وتمويل مشاريع البنيات التحتية والتأهيل الحضري، مقابل تقليص نسبي لوزن نفقات التسيير. ويُسجل، لأول مرة، أن ميزانية الاستثمار أصبحت تفوق ميزانية التسيير، وفق المؤشرات المقدمة.
وتندرج هذه البرمجة ضمن الرؤية المالية للفترة 2022–2027، التي تركز على تنويع مصادر التمويل، وتثمين الممتلكات الجماعية، وتحديث أساليب التدبير عبر الرقمنة وتحسين النجاعة الإدارية.
وعلى صعيد آخر، ناقش أعضاء المجلس عدداً من القضايا ذات البعد الاجتماعي والمجالي، من بينها برامج تأهيل بعض الأحياء، وتطوير خدمات النقل الحضري، وتدبير الملك الجماعي، إضافة إلى المصادقة على اتفاقيات شراكة تهدف إلى دعم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وتأتي هذه المصادقة في سياق مواصلة الجماعة تنفيذ برامجها التنموية، مع العمل على تحقيق توازن بين متطلبات التسيير اليومي وتمويل المشاريع الاستثمارية التي تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة.
