باشرت سلطات الملحقة الإدارية الأولى بمدينة آيت ملول،أمس الخميس حملة ميدانية واسعة لتحرير الملك العمومي، في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم الفضاءات العامة، وضمان احترام القانون، وتحسين ظروف السير والجولان داخل الأحياء والشوارع الرئيسية.
وشملت هذه العملية تدخلات ميدانية همّت عدداً من المقاهي والمحلات التجارية التي تستغل الأرصفة والفضاءات العمومية بشكل غير قانوني، عبر وضع الكراسي والطاولات أو تجهيزات تعيق حركة المارة وتشوه جمالية المحيط الحضري. وقد عملت السلطات على توجيه إنذارات للمخالفين وإزالة مختلف أشكال الاحتلال غير المشروع للملك العمومي.
وجرت الحملة بحضور أعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة وممثلين عن المصالح الجماعية، وبإشراف مباشر من طرف قائد الملحقة، حيث تم الوقوف على مجموعة من النقاط السوداء التي تعرف ضغطاً يومياً، خاصة في المناطق التجارية والأحياء ذات الكثافة السكانية، مع الحرص على تطبيق القانون بشكل متوازن يراعي النظام العام ويحفظ حقوق المواطنين.
وتهدف هذه المبادرة إلى إعادة الاعتبار للرصيف باعتباره حقاً مشتركاً للراجلين، وتعزيز السلامة المرورية، فضلاً عن ترسيخ ثقافة احترام الفضاء العام والقطع مع مظاهر الفوضى والاستغلال العشوائي للممتلكات العمومية.
كما أكدت مصادر محلية أن هذه الحملات ستتواصل بشكل دوري، في إطار مقاربة استباقية تقوم على التحسيس والمراقبة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، بما يضمن استدامة النتائج المحققة وتحسين جودة الحياة داخل المدينة.
وتندرج هذه العملية ضمن سلسلة تدخلات تروم تأهيل المشهد الحضري بمدينة آيت ملول، وتعزيز جاذبيتها، بما ينسجم مع تطلعات الساكنة إلى بيئة منظمة وآمنة تحترم القانون وتكفل حق الجميع في الاستفادة من الفضاءات العمومية.
