أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم أمس الجمعة 6 فبراير الجاري، عن سلسلة جديدة من التعيينات في مناصب المسؤولية على مستوى المصالح اللاممركزة، شملت مدن تارودانت وطاطا وأولاد تايمة، وذلك في إطار الدينامية المستمرة لإعادة الانتشار الوظيفي، المرتكزة على معايير الكفاءة والاستحقاق والتجربة الميدانية، والاستجابة للتحولات الأمنية والرهانات المجالية المتزايدة.
وفي هذا السياق، أشر المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، على قرار تعيين المراقب العام محمد شكرى رئيسا للمنطقة الإقليمية للأمن بتارودانت، قادما إليها من نفس المنصب بمدينة طاطا، حيث راكم تجربة مهنية وازنة في تدبير الشأن الأمني، اتسمت بالتوفيق بين الصرامة المهنية والمقاربة الوقائية، وترسيخ مفهوم القرب من المواطن، حيث يُنظر إلى هذا التعيين باعتباره تتويجا لمسار مهني متميز، يعكس قدرة عالية على القيادة والتفاعل الإيجابي مع الإكراهات المجالية والأمنية المتعددة، بما يعزز النجاعة الأمنية بالإقليم ويستجيب لتطلعات الساكنة في مجال المرفق الأمني.
وبالتوازي مع ذلك، جرى تعيين المراقب العام سعيد ريبوع رئيسا للمنطقة الإقليمية للأمن بطاطا، قادما من منصبه السابق كرئيس لمفوضية الشرطة بأولاد تايمة، حيث راكم تجربة ميدانية مهمة في تدبير المصالح الأمنية. وينتظر أن يسهم هذا التعيين في مواصلة تعزيز النجاعة الأمنية بإقليم طاطا، والرفع من مستوى الحكامة الأمنية والاستجابة لمتطلبات الساكنة، في ظل خصوصيات مجالية وجغرافية دقيقة.
وفي إطار استكمال عملية إعادة توزيع المسؤوليات، تم تعيين المراقب العام رشيد كوكاس رئيسا لمفوضية الشرطة بأولاد تايمة، بعد أن شغل منصب نائب رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بطاطا، وهو ما مكّنه من اكتساب خبرة إدارية وعملياتية متقدمة. كما يُعرف بكفاءته المهنية وانضباطه الوظيفي، وانخراطه الفعّال في تنزيل الاستراتيجية الأمنية القائمة على تعزيز الإحساس بالأمن وتقريب الخدمات الشرطية من المواطنين.
وتعكس هذه التعيينات حرص المديرية العامة للأمن الوطني على ضمان الاستمرارية في الأداء، والاستثمار الأمثل في أطر أمنية راكمت تجربة ميدانية وإدارية متكاملة، مع إتاحة التداول على مناصب المسؤولية أمام الكفاءات الأمنية، بما ينسجم مع متطلبات الحكامة الأمنية الجيدة والتنزيل الفعّال للاستراتيجية الأمنية الجديدة.
