الرأي24
كشف مجلس الأمن الدولي عن برنامجه الرسمي لشهر أبريل الجاري، ويتضمن عقد جلسة خاصة حول تطورات قضية الصحراء المغربية.
وتتولى دولة فيتنام الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر أبريل 2021، خلفاً للولايات المتحدة الأمريكية.
وستعقد جميع الاجتماعات افتراضيا، وفقا لتقرير المجلس، وذلك عبر تقنية “الفيديو كونفرنس”، بسبب استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19.
ويتوقع أن يستمع أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى إحاطة من منظمة الأمم المتحدة حول عمل بعثة “المينورسو”، التي تنتهي ولايتها في 31 أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تطورات الملف في ظل استمرار شغور منصب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بعد استقالة هورست كوهلر.
وعُقدت آخر جلسة لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية، في 21 دجنبر 2020، عندما دعت ألمانيا إلى عقد اجتماع بعد إخلاء معبر الكركرات = من قطاع طرق ومرتزقة تابعين للبوليزاريو، واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء.
ويعتبر اجتماع مجلس الأمن هذا الشهر حول الصحراء المغربية، أول لقاء في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، وقد يكون مناسبة لتوضيح موقف واشنطن بشكل رسمي من الاعتراف بمغربية الصحراء.
وكانت إدارة ترامب قبل رحيلها أبلغت مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، عبر السفيرة الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت رسميا، بفحوى الإعلان الصادر عن الرئيس دونالد ترامب، الذي تعترف من خلالها أمريكا بالسيادة الكاملة والشاملة للمملكة المغربية على صحرائها.
وتم تسجيل الرسالة الأمريكية في سجلات الأمم المتحدة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن، وجاء فيها أن مقترح الحكم الذاتي المغربي هو “الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول الصحراء “.
ويأتي اجتماع مجلس الأمن بخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية عقب مباحثات أجراها أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
وشدد بلينكن، وفق بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، على دعم الولايات المتحدة الأمريكية للمفاوضات السياسية حول هذا النزاع المفتعل، وحث الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة على الإسراع بتعيين مبعوث شخصي خلفا للرئيس الألماني الأسبق هورست كولر.
وهذا أول نقاش رسمي لوزير الخارجية الأمريكي مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة حول ملف الصحراء المغربية. ولم يشر بلينكن إلى المطالب الانفصالية المتعلقة بـ”تقرير المصير” أو “تنظيم الاستفتاء”، أو المطلب القديم المتعلق بمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء المغربية، وهو ما يُعتبر موقفا إيجابيا من إدارة بايدن وتعزيزا للموقف المغربي.
وبات من المستبعد أن تقدم إدارة الرئيس بايدن على التراجع عن الاعتراف بمغربية الصحراء، بالنظر إلى مؤشرات إيجابية عدة صدرت عنها قبل أيام، منها صدور تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان دون أن يفصل بين المغرب وصحرائه، وحديث عن إجراء “مناورات الأسد الإفريقي 21” في الأقاليم الجنوبية، وبالضبط في مدينة المحبس القريبة من تندوف، وكذا زيارة يقوم بها حاليا وفد من الحزب الديمقراطي الأمريكي، حزب الرئيس جون بايدن، إلى مدينة الداخلة يضم رئيس شبيبة الحزب.
