قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الجمعة، في الشكاية المباشرة المقدمة ضد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من طرف النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان.
ورفضت المحكمة طلب إيقاف البت ورد الدفوع الشكلية، مع قبول الشكاية المباشرة. وفي الموضوع، قررت المحكمة براءة الغلوسي من جنحة السب، مقابل مؤاخذته من جنح بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد التشهير والقذف وانتهاك سرية التحقيق، مع الحكم عليه بـ ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1500 درهم.
أما في ما يخص الدعوى المدنية التابعة، فقد صرحت المحكمة بعدم الاختصاص بالنسبة للمطالب المرتبطة بجنحة السب، فيما قبلت باقي المطالب شكلا وموضوعا، وقضت بأداء الغلوسي تعويضا مدنيا قدره 20 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع إرجاع الوديعة وتحميله صائر الدعويين دون إجبار، ورفض باقي الطلبات.
