وجهت فرق المعارضة بمجلس جماعة وادي الصفا بإقليم اشتوكة آيت باها ملتمساً إلى عامل الإقليم، تطالب من خلاله بـ “التدخل العاجل” لوضع حد لما أسمته “الغيابات المتكررة وغير المبررة” لإحدى المستشارات الجماعية.
الملتمس أشار إلى أن هذه الغيابات باتت تشكل خرقاً للقوانين المنظمة للعمل الجماعي، وتؤثر سلباً على مصالح الساكنة. لكن جوهر الأزمة، وفق المعارضة، لا يكمن في الغياب بحد ذاته، بقدر ما يكمن في طريقة تعامل رئيس المجلس معه.
ازدواجية المعايير والمساس بالمصداقية
في اتهام مباشر لرئيس المجلس، أشارت فرق المعارضة إلى أن هناك “تغاضياً” واضحاً عن غيابات المستشارة المعنية، معتبرة أن هذا السلوك “يمسّ بمصداقية المؤسسة المنتخبة وبقواعد الحكامة الجيدة”.
وأوضح الملتمس أن رئيس المجلس “يكتفي بمبررات شفوية” بخصوص هذه الغيابات، دون العمل على توثيقها رسمياً وتطبيق المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
هذا التغاضي، تقول المعارضة، يقابله تطبيق “المساطر القانونية الصارمة” على أعضاء فرق المعارضة، ما يؤكد وجود “ازدواجية في المعايير” و”انتقائية” في تطبيق القانون داخل المجلس. وقد أكدوا في ملتمسهم على أن هذا التمييز يهدد مبدأ تكافؤ الفرص والحياد الذي يفترض أن يسود تدبير الشأن المحلي.
مطالبة بتفعيل القانون التنظيمي
أمام هذا الوضع، لم تكتف فرق المعارضة بتوجيه الاتهام، بل قدمت مطالب واضحة للسلطة الإقليمية ممثلة في عامل الإقليم.
وطالبت المعارضة بـ ضمان الحياد وتكافؤ المعاملة بين جميع أعضاء المجلس، سواء كانوا في الأغلبية أو المعارضة، مشددة على ضرورة أن يكون القانون هو الفيصل الوحيد.
كما دعت إلى التفعيل الفوري والكامل للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك لضمان احترام القواعد القانونية المنظمة لتدبير الشأن المحلي، ووقف ما تعتبره “استهتاراً” بالقواعد الديمقراطية والإدارية.
ويضع هذا الملتمس عامل إقليم اشتوكة آيت باها أمام مسؤولية التدخل المباشر لفتح تحقيق في الوقائع المذكورة، وتقييم مدى قانونية الإجراءات المتخذة أو غير المتخذة من قبل رئيس مجلس جماعة وادي الصفا بخصوص الغيابات المتكررة، الأمر الذي قد يفتح فصلاً جديداً في العلاقة بين الأغلبية والمعارضة في هذه الجماعة الترابية.
