في تطور مثير هزّ المشهد المحلي بإقليم اشتوكة آيت باها، تفجّرت فضيحة مالية جديدة تتعلق بشبهات فساد في صفقات تجهيز الجماعات المحلية، تورطت فيها شركة معروفة كانت تتولى تنفيذ صفقات لتوريد معدات وآليات لفائدة عدد من الجماعات بالإقليم.
وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن مسير الشركة المذكورة غادر التراب الوطني في ظروف غامضة، تاركاً وراءه ملفات ثقيلة تتعلق بعلاقاته المالية مع بعض رؤساء الجماعات.
القضية انفجرت بعدما كشفت المعارضة داخل إحدى الجماعات الترابية بالإقليم معطيات وصفت بـ”الخطيرة”، تتعلق بـ صفقة اقتناء معدات من الشركة ذاتها بلغت قيمتها حوالي 360 مليون سنتيم، وشملت اقتناء شاحنة صهريج مخصصة لتفريغ المطمورات (كاميو سيتيرن) وكاسحة كبرى (كاسحة الأوحال)، إضافة إلى معدات أخرى.
غير أن ما فجّر القضية هو الاشتباه في منح الشركة سيارة من نوع “تيكوان” لرئيس الجماعة المعنية، في إطار “مقابل غير مشروع” لتسهيل تمرير الصفقة، حيث جرى – بحسب المعطيات – تسجيل السيارة باسم شقيق الرئيس للتغطية على العملية وتفادي أي تتبع قانوني قد يفضح الأمر.
أمام هذه المعطيات، تقدّم أحد أعضاء المعارضة بشكاية رسمية إلى القضاء، لتفتح المحكمة الابتدائية بإنزكان تحقيقاً في الموضوع، استمعت خلاله لصاحب الشكاية، والرئيس المعني، وشقيقه الذي ورد اسمه في الملف. وبعد سلسلة من الجلسات الماراثونية، تقرر إحالة القضية على محكمة جرائم الأموال بمراكش للاختصاص.
مصادر قضائية أكدت أن محكمة مراكش استمعت فعلاً للعضو الذي رفع الدعوى، كما استدعت شقيق الرئيس للمثول أمامها، غير أنه تخلف عن الحضور دون مبرر، ما دفع المحكمة إلى إصدار أمر بإحضاره بالقوة العمومية.
غياب التدقيق فتح الباب أمام التجاوزات
مصادر متطابقة ترى أن ما وقع يعكس نتيجة مباشرة لغياب المراقبة الدقيقة والتدقيق في الصفقات التي مُررت خلال الفترات السابقة، خاصة تلك التي سبقت تعيين العامل الجديد على إقليم اشتوكة آيت باها.
فقد تم تمرير عدد من الصفقات في ظروف يلفّها الغموض، دون مراقبة صارمة من المصالح التقنية والمالية المختصة، ما سمح بتمرير عقود مثيرة للشكوك تحت غطاء الإجراءات الإدارية العادية.
مطالب للعامل الجديد بالحزم والشفافية
في خضم هذه التطورات، ترتفع أصوات من داخل الأوساط السياسية والمدنية بالإقليم مطالبة العامل الجديد لإقليم اشتوكة آيت باها بأن يعطي تعليماته الصارمة لكل المصالح المعنية بعدم تمرير أي صفقة مشبوهة أو غير مدققة، وإلزام الجماعات المحلية بإجراء افتحاص شامل للصفقات السابقة.
كما دعت فعاليات محلية إلى تحريك المتابعة والمساءلة ضد كل من ثبت تورطه أو سهل تمرير الصفقات المشبوهة، حمايةً للمال العام وتعزيزاً لثقة المواطنين في المؤسسات.
