أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين أنها توصلت إلى مجموعة من الاتفاقات مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عقب اجتماع عُقد بالرباط.
وأوضح بيان للجنة أنه تم الاتفاق على زيادة قدرها 1500 درهم في أجور الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين، مع اعتماد الأثر الرجعي ابتداء من يناير 2025، مؤكداً أن هذا الإجراء سيُدرج ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل.
كما تم الاتفاق على تقليص مدة التعاقد بالنسبة للمقيمين المتعاقدين، مع مراعاة تلبية الحاجيات الاستشفائية وضمان استمرارية العرض الصحي العمومي والتوازن بين الأجيال.
وفي ما يخص نظام التعويضات، سيتم إدماج الأطباء الداخليين والمقيمين ضمن نظام الأجر المتغير فور تفعيله في المجموعات الصحية الترابية، إضافة إلى مراجعة تعويضات الحراسة والإلزامية، سواء من حيث القيمة أو طرق الاستفادة، على أن يُشرع بشكل عاجل في تعديل طرق احتسابها داخل المراكز الاستشفائية الجامعية.
وأكد البيان أيضاً التزام الوزارة بتمكين الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض، وإدماجهم في منظومة الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية، مع الحفاظ على مجانية العلاج لهم في المراكز الاستشفائية الجامعية.
كما اتفق الطرفان على عرض مختلف السيناريوهات المتعلقة بالمرحلة الانتقالية على اللجنة الوطنية قصد التوافق بشأنها، إلى جانب تنظيم مباريات الداخلية والإقامة بعد صدور المرسوم بصيغته النهائية ضماناً لتكافؤ الفرص والوضوح القانوني.
