شهدت الأيام الأخيرة موجة قلق واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية، عقب تداول أخبار عن اختفاء عدد من الأطفال في مدن متفرقة، في ظروف وُصفت بالغامضة. وأشارت المعطيات المتداولة إلى حالات شملت طفلة بمدينة شفشاون، وأخرى بإقليم أزيلال، إلى جانب تسجيل حالتي اختفاء لطفلين بكل من زاكورة وبولمان خلال اليومين الأخيرين.
هذا التواتر في الأخبار، سواء المؤكدة منها أو غير المتحقق من صحتها، غذّى حالة من التوجس لدى الرأي العام؛ حيث عبر عدد من رواد مواقع التواصل عن استغرابهم من تكرار هذه الوقائع في فترة زمنية متقاربة، مطالبين بفتح تحقيقات جنائية دقيقة للكشف عن ملابسات كل حالة على حدة، والتحقق مما إذا كانت هناك روابط محتملة بينها، أم أنها حوادث معزولة لا يجمعها سوى عامل الصدفة.
في المقابل، ربط بعض المتابعين هذه الظاهرة “المحتملة” بأشكال من الإهمال الأسري، مشددين على ضرورة تعزيز اليقظة داخل الأسر وتكثيف التوعية بمخاطر ترك الأطفال دون مراقبة، خصوصاً في الفضاءات العامة أو أثناء التنقل اليومي من وإلى المؤسسات التعليمية. واعتبروا أن جزءاً من المسؤولية يظل وقائياً بالدرجة الأولى، ويتعلق بثقافة الحماية والرعاية داخل البيت والمحيط القريب.
كما ارتفعت أصوات تطالب السلطات المختصة بتعزيز التواصل المؤسساتي مع الرأي العام، وتقديم معطيات دقيقة ومُحيّنة حول نتائج الأبحاث الجارية، تفادياً لانتشار الإشاعات وتأجيج مشاعر الخوف؛ فالفراغ المعلوماتي غالباً ما يشكل بيئة خصبة لتناسل الأخبار الزائفة، وهو ما يفاقم منسوب القلق داخل المجتمع.
وقد برز هذا المعطى بوضوح في واقعة حديثة بمدينة آيت ملول، حيث أُثيرت حالة هلع بعد تأخر تلميذة عن العودة إلى منزلها، قبل أن يتبين لاحقاً أن الأمر عرضي ولا يرتبط بأي فعل إجرامي، مما خلف موجة من الذعر في صفوف عائلتها وعائلات تلاميذ آخرين بسبب سرعة انتشار الخبر دون تحقق.
إن حماية الأطفال مسؤولية جماعية تتقاطع فيها أدوار الأسرة والمدرسة والسلطات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام. وبين ضرورة التعامل الصارم مع أي حالة اختفاء محتملة، تبرز أيضاً أهمية التحلي بالمسؤولية في تداول الأخبار، والتمييز بين الوقائع المؤكدة والإشاعات؛ حفاظاً على السلم المجتمعي وصوناً لطمأنينة الأسر.
