في وقت يئن فيه مئات المواطنين بعدة دواوير بالدائرة الجبلية بإقليم اشتوكة آيت باها تحت وطأة العطش، كشفت مصادر موثوقة للجريدة عن معطيات صادمة تتعلق برئيس إحدى الجماعات الترابية بالإقليم.
فقد عمد المسؤول الجماعي، وفق نفس المصادر، إلى تشييد مسبح فاخر داخل فيلته الخاصة، لم يتردد في ملئه من صهاريج الماء المخصصة أصلاً لفائدة الساكنة التي تعاني منذ شهور من ندرة حادة في التزود بالماء الصالح للشرب. هذه الخطوة أثارت موجة استنكار واسع، بالنظر إلى ما تحمله من استهتار بمعاناة المواطنين وتلاعب بموارد يفترض أن توجه حصراً لخدمة المصلحة العامة.
الفضيحة الجديدة، التي أثارت غضباً شديداً وسط الساكنة والفعاليات الجمعوية، تنضاف إلى سلسلة ممارسات مثيرة للجدل ارتبطت بالمعني بالأمر، من بينها إحداث شركة باسم زوجته وصهره للاستفادة من صفقات ومشاريع مرتبطة بالجماعة التي يرأسها، في تضارب واضح للمصالح، يطرح أسئلة عميقة حول النزاهة وتدبير الشأن العام.
مصادر حقوقية محلية دعت السلطات الوصية والمجلس الجهوي للحسابات إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الاختلالات، معتبرة أن ما يجري يعكس “منطق الريع والفساد” الذي يضرب في العمق الثقة بين الساكنة ومؤسساتها المنتخبة.
وفي انتظار توضيحات رسمية من الجهات المختصة، يبقى الرأي العام المحلي يتساءل: إلى متى ستظل بعض الجماعات الترابية مسرحاً لمثل هذه التجاوزات التي تكرس الفوارق وتعمق معاناة سكان مناطق تعاني أصلاً من العطش والتهميش؟
