تشهد الساحة السياسية حالة من الترقب، مع اقتراب الإعلان عن تغييرات إدارية واسعة قد تشمل رجال السلطة، من قياد وباشوات، وقد تصل إلى العمال والولاة. وتأتي هذه الخطوة في إطار مقاربة جديدة تهدف إلى ضخ دماء شابة في الإدارة الترابية وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة.
لكن الأضواء مسلّطة بقوة على “القائمة السوداء” المرتقبة التي ستضم أسماء منتخبين ممنوعين من الترشح للانتخابات المقبلة في عام 2026. ويُتوقع أن تشمل هذه القائمة رؤساء جماعات ومنتخبين محليين وجهويين، كشفت تقارير الافتحاص المالي والإداري عن تورطهم في اختلالات خطيرة.
في إقليم اشتوكة آيت باها، الذي طالته انتقادات متكررة بسبب سوء الإدارة المحلية قبل مجيء العامل الصبتي، تعززت المؤشرات حول احتمالية استبعاد عدد من المنتخبين البارزين من السباق الانتخابي. هذا الإقليم، الذي شهد في السنوات الأخيرة قضايا مرتبطة بتبديد المال العام وتراكم ملفات سوء التسيير في بعض الجماعات، أصبح اليوم تحت مجهر السلطات، خاصة بعد توالي تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية وتصاعد مطالب المجتمع المدني بضرورة المحاسبة.
ويرى متابعون أن هذه الإجراءات الاستباقية تعكس إرادة سياسية حقيقية للقطع مع الممارسات الانتخابية القائمة على الزبونية واستغلال النفوذ، والانتقال إلى مرحلة جديدة تجعل من النزاهة والكفاءة معياراً أساسياً للترشح. كما يعتبرون أن تزامن التحركات الإدارية مع قرب الإعلان عن قائمة المنع ليس صدفة، بل هو مقاربة متكاملة لإعادة ترتيب المشهد السياسي المحلي وتأهيله، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الأخيرة التي شددت على أهمية تجديد النخب وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ومن المتوقع أن يكون لهذه القرارات تأثير مباشر على الخريطة الانتخابية المقبلة في اشتوكة آيت باها، حيث ستفتح المجال أمام ظهور وجوه جديدة تحاول استعادة ثقة الناخبين وتقديم برامج سياسية ترتكز على خدمة المواطن، بدلاً من تكريس المصالح الشخصية الضيقة.
وفي انتظار القرارات الرسمية لوزارة الداخلية، تتزايد الدعوات لجعل انتخابات عام 2026 محطة فاصلة بين ماضٍ مثقل بالاختلالات ومستقبل قائم على الحكامة الجيدة والتنمية المنصفة.
