شهدت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا موجة من الجدل واللغط حول حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية ببيوكرى، بإقليم اشتوكة آيت باها، في ملف نزاع بين زوجين. هذا الجدل الذي كان بعيدًا عن الحقيقة، استدعى تدخلًا رسميًا من المحكمة التي أصدرت بلاغًا توضيحيًا حاسمًا لوضع حد للشائعات والمعلومات المغلوطة.
وفي خطوة تؤكد على الشفافية والمسؤولية، أوضحت المحكمة أن ما تم تداوله حول الحكم كان مبنيًا على معطيات غير دقيقة. فالمبلغ الإجمالي الذي قضت به الهيئة القضائية لم يتجاوز 13400 درهم، وهو يختلف تمامًا عن المبلغ الذي تم ترويجه، والبالغ 134800 درهم. وأكدت المحكمة أن هذا الاختلاف ناتج عن سهو مادي غير مقصود في منطوق الحكم، وهو ما تم تداركه لاحقًا.
كما صححت المحكمة معلومة أخرى تم تداولها بشكل واسع، حيث أكدت أن مدة العلاقة الزوجية بين الطرفين كانت في حدود سنة ونصف، وليس شهرين كما أشيع.
إن هذه التوضيحات التي قدمتها المحكمة الابتدائية ببيوكرى، تستحق الثناء والتقدير، لأنها تعكس حرصًا كبيرًا على دحض الشائعات والتصدي للمعلومات المضللة التي قد تؤثر سلبًا على ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية. فدور القضاء لا يقتصر فقط على إصدار الأحكام، بل يمتد ليشمل أيضًا الدفاع عن سمعته وتوضيح الحقائق للرأي العام.
وفي هذا السياق، أكدت إدارة المحكمة على أن نشر معلومات غير دقيقة عن الأحكام القضائية يُعد تشويشًا وإساءة للعمل القضائي، وشددت على أهمية تحري الدقة واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية لتجنب الوقوع في فخ التضليل.
A/Bout
