في خطوة وصفت بـ”الفرصة الذهبية” للسائقين المهنيين المغاربة، أعلنت السلطات الإيطالية عن تفعيل اتفاق ثنائي مع المغرب يقضي بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين البلدين، ما يمكّن السائقين المغاربة من العمل بشكل قانوني ومؤطر داخل التراب الإيطالي، دون الحاجة لاجتياز اختبارات إضافية بعد الاستقرار.
ويأتي هذا القرار في سياق أزمة حادة تعرفها دول أوروبية عديدة، وفي مقدمتها إيطاليا، التي تُواجه نقصًا كبيرًا في عدد السائقين المهنيين، خصوصًا في قطاع نقل البضائع واللوجستيك.
وبحسب معطيات رسمية صادرة عن الاتحاد الوطني للنقل بإيطاليا (Conftrasporto)، فإن البلاد تحتاج بشكل عاجل إلى أزيد من 20,000 سائق شاحنة لسد الخصاص القائم، لاسيما في نقل السلع بين المدن والمناطق الصناعية والموانئ الكبرى مثل جنوة، نابولي وترييستي.
الاتفاق المبرم يتيح لحاملي رخص السياقة المهنية المغربية، بعد استقرارهم القانوني بإيطاليا، الولوج إلى سوق العمل دون الحاجة إلى الخضوع لتكوين أو اختبارات محلية، وهو ما يُمثل تبسيطًا غير مسبوق لمساطر الإدماج المهني بالنسبة للمهاجرين المغاربة.
ويشمل الاتفاق رخص السياقة من الأصناف الثقيلة، خاصة فئة C و C+E، المعتمدة في مجال النقل الطرقي للبضائع، وهي الفئات المطلوبة بشكل كبير في الشبكة اللوجستيكية الأوروبية.
ويرى متتبعون أن هذا التطور يفتح آفاقًا جديدة للهجرة المهنية المؤطرة والمنظمة، بعيدًا عن المسالك غير النظامية، ويعزز من حضور الكفاءات المغربية داخل أوروبا، خاصة في القطاعات التي تعرف خصاصًا هيكليًا مثل النقل، الفلاحة، والبناء.
