يواجه مركز سيدي بيبي، الذي يشكل نقطة عبور حيوية على الطريق الوطنية الرابطة بين آيت ملول والمناطق الصحراوية وصولاً إلى الدول الإفريقية، فوضى عارمة تسيء لصورته ولا تشرف الإقليم. ففي الوقت الذي نبه فيه عامل إقليم اشتوكة آيت باها أعضاء جماعة سيدي بيبي خلال اجتماعه الأخير إلى أن “مركز سيدي بيبي تطغى عليه العشوائية ولا يشرف الإقليم بحكم تواجده على الطريق الوطنية”، تتصاعد شكاوى المواطنين والفعاليات الجمعوية حول استغلال غير قانوني لمساحات خارج السوق الأسبوعي بالجماعة.
“واجب السنك” بدون سند قانوني: ريع وفساد تحت المجهر
تتركز الشكاوى على ممارسات استخلاص مبالغ مالية من الباعة خارج السوق الأسبوعي، تحت مسمى “واجب السنك”، دون أي وثيقة رسمية أو سند قانوني واضح، وخارج دفتر التحملات الجماعي. هذه الممارسات تثير شبهات قوية حول استغلال النفوذ والريع والفساد. فبعض الجهات، التي لم تحدد هويتها بعد، تستغل فضاءات محاذية للسوق وتفرض رسومًا على الباعة الجائلين، مما يضع علامات استفهام كبرى حول المستفيدين الحقيقيين من هذه العائدات.
هذا الوضع يضر بالباعة البسطاء الذين يطالبون بوقف هذا الاستخلاص العشوائي، وتمكينهم من العمل وفق القانون داخل السوق الأسبوعي. كما يثير تساؤلات حول غياب التدبير القانوني والشفاف للسوق، مما يفتح الباب أمام هذه الممارسات غير المشروعة.
دعوات للتحقيق العاجل وتحديد المسؤوليات
في ظل هذه الفوضى والتجاوزات، تتعالى المطالب الموجهة إلى عامل إقليم اشتوكة آيت باها للتدخل العاجل وفتح تحقيق نزيه حول هذه الممارسات. ويأمل المتضررون والمهتمون بالشأن المحلي أن يسهم هذا التحقيق في تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، ووضع حد لهذه الفوضى التي لا تليق بمركز حيوي مثل سيدي بيبي.
إن معالجة هذه القضية لا تقتصر على الجانب القانوني فقط، بل تتعداه إلى تحسين صورة المركز والرفع من مستوى التنظيم والشفافية في إدارة الشأن العام المحلي، بما يتماشى مع توجيهات عامل الإقليم الرامية إلى إنهاء العشوائية وتعزيز التنمية المستدامة.
