تورط نائب لأراضي الجموع في الترامي على عقار جماعي بسيدي بيبي

لا تزال ملفات الترامي على أراضي الجموع بجماعة سيدي بيبي بإقليم اشتوكة آيت باها تثير الكثير من علامات الاستفهام، خصوصًا في ظل توالي المعطيات التي تكشف عن استغلال فاضح للنفوذ من طرف بعض نواب الأراضي السلالية، وتحويلهم هذه الأراضي من مرفق جماعي إلى مجال للريع والتفويتات المشبوهة.
وتعود فصول أحد هذه الملفات إلى فترة الحجر الصحي سنة 2020، حيث أقدم  نائب لأراضي الجموع بجماعة سيدي بيبي، على الترامي على عقار جماعي في ملكية ورثة معروفين بالمنطقة، مستغلًا ظرفية الطوارئ الصحية التي فرضت على الساكنة البقاء في منازلها، وعمد إلى استعمال آليات تابعة للجماعة الترابية من أجل تسوية الأرض، وتسييجها، وغرس أشجار زيتون من الحجم الكبير، وذلك دون أي سند قانوني أو تفويض من ذوي الحقوق.
الأخطر من ذلك، أن هذه الأفعال تمت وفق معطيات متطابقة بتواطؤ مكشوف مع ابنه الذي يشغل في الوقت نفسه صفة مستشار جماعي، ما يُؤشر على استغلال مباشر للنفوذ واستعمال أدوات الجماعة في نزاع شخصي وعقاري.
ولم يتوقف الأمر عند التسييج والاستغلال، بل تم تفويت العقار المتنازع عليه لأحد الأغيار، في تحدٍ صارخ للقانون ولحقوق الورثة، وهو ما يُعد خرقًا فاضحًا لمقتضيات القانون 62.17 المنظم لتدبير أراضي الجموع، ويفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول دور ومصداقية المجلس النيابي المحلي.
ورغم توجيه شكاية رسمية من طرف المتضررين إلى عامل الإقليم السابق في مارس 2023 “تتوفر الجريدة على نسخة منها”، فإن الملف بقي طيّ النسيان، دون أي تحرك يُذكر من طرف مصلحة الشؤون القروية بعمالة اشتوكة آيت باها، ما يثير الكثير من الشكوك حول وجود تقاعس إداري أو تواطؤ ضمني في تعطيل العدالة وترك المتضررين يواجهون مصيرهم.
اليوم، ومع تعيين عامل جديد على رأس الإقليم، تعلو أصوات ساكنة المنطقة وذوي الحقوق مطالبة بفتح تحقيق عاجل في هذا الملف، ومساءلة كل المتورطين في الاستغلال غير المشروع للعقار الجماعي، سواء من داخل المجلس النيابي أو خارجه، وتفعيل مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما يطالب المواطنون بإعادة النظر في تركيبة المجالس النيابية لأراضي الجموع، وتطهيرها من كل من استغل صفته لنهب الملك الجماعي، حماية للحقوق، وصونًا للأراضي من العبث، وردًا للاعتبار لذوي الحقوق الذين تم تهميشهم أمام منطق القوة والتحايل.