رغم الجهود اليومية التي يبذلها عمال النظافة في مدينة تيزنيت، لا تزال بعض الأحياء تعاني من مشكل بيئي مزمن يتمثل في تفشي المطارح العشوائية، التي تحوّلت إلى بؤر سوداء تهدد الصحة العامة وتشوّه المنظر الحضري.
ويعد الحي الصناعي بطريق كلميم من أبرز النقاط المتضررة، حيث يشهد بشكل شبه منتظم حرائق عشوائية تؤدي إلى انبعاث دخان خانق وروائح كريهة، إضافة إلى انتشار الكلاب الضالة، في مشهد يُنذر بتفاقم الوضع البيئي والصحي، ويثير قلق الساكنة والمارة على حد سواء.
ورغم الشكايات المتكررة والنداءات الصادرة عن الساكنة والمجتمع المدني، إلا أن الوضع ما يزال على حاله، بل ويسير في منحى التدهور، في ظل غياب المراقبة الصارمة وردع المخالفين.
وتفيد إفادات عدد من المواطنين أن عدداً من أصحاب المحلات التجارية، والمقاهي، وبائعي الدجاج، وحتى بعض السكان، يعمدون إلى التخلص من نفاياتهم بشكل غير قانوني في الفضاءات العامة، ضاربين عرض الحائط بقوانين النظافة والبيئة، ومتجاهلين الخدمات التي توفرها الجماعة عبر الشاحنات والحاويات المخصصة.
هذه الممارسات، حسب ذات المصادر، تحبط مجهودات فرق النظافة، وتفرض أعباء مالية إضافية على الجماعة، ناهيك عن التداعيات البيئية المقلقة.
مطالب بالإجراءات والردع
وأمام هذا الواقع، تتعالى أصوات المواطنين المطالبة بـ:
تعزيز المراقبة الميدانية، وتغريم كل من يضبط وهو يرمي النفايات في غير الأماكن المخصصة لها.
توفير عدد كافٍ من الحاويات، بمختلف الأنواع، خاصة في الأحياء المكتظة والفضاءات العمومية.
تنظيم حملات تحسيسية دائمة، بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني، موجهة للأطفال والشباب بالأساس، لترسيخ ثقافة فرز النفايات والحفاظ على البيئة.
ففي الوقت الذي تتجه فيه المدن الحديثة نحو الاقتصاد الأخضر والتدوير، تظل المطارح العشوائية في تيزنيت نقطة سوداء في مسار التنمية الحضرية، لا يمكن معالجتها إلا بمقاربة تشاركية تُدمج المواطن في قلب المسؤولية، وتربط المراقبة بالزجر والتوعية.
فهل تتحرك السلطات والمنتخبون لرد الاعتبار للفضاء العمومي بمدينة تيزنيت؟
أم أن النفايات ستظل تفرض سطوتها على حياة الناس، في صمت لا يليق بمدينة ذات تاريخ وعمق بيئي وثقافي مثل تيزنيت؟
