في إطار حملة وطنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتنامي ظاهرة التشهير والابتزاز عبر الإنترنت، باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالتنسيق الوثيق مع المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، توقيف أربعة أشخاص يُشتبه في ارتباطهم بما يُعرف بـ”شبكة هشام جيراندو الإجرامية”. تُتهم هذه الشبكة بالتورط في مجموعة من الجرائم الخطيرة، تشمل التشهير، القذف، الإهانة، الابتزاز، ونشر معطيات كاذبة تمس بسمعة الأشخاص والمؤسسات.
إجراءات قضائية حازمة لكشف الملابسات
وُضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك بأمر مباشر من النيابة العامة المختصة. يأتي هذا الإجراء في إطار بحث قضائي شامل يهدف إلى تحديد كافة الملابسات والامتدادات المرتبطة بهذه الأفعال الإجرامية، وكشف جميع المتورطين فيها.
تزويد بمعطيات زائفة بدافع الانتقام
وتشير المعطيات الأولية التي تم الحصول عليها إلى تورط الأشخاص الموقوفين في تزويد المدعو هشام جيراندو بـادعاءات ووقائع زائفة. وقد تم استغلال هذه المعلومات المغلوطة في شن حملات ممنهجة تستهدف موظفين عموميين وأطرافًا أخرى. وتكشف التحقيقات الأولية أن الدافع وراء هذه الأفعال الإجرامية كان الانتقام وتصفية الحسابات الشخصية، مما يؤكد الطبيعة المنظمة والمبيتة للجرائم المرتكبة.
رسالة واضحة ضد الجرائم الإلكترونية
يأتي هذا التوقيف ليؤكد عزم السلطات الأمنية والقضائية على التصدي بحزم للجرائم الإلكترونية التي تهدد الأمن الرقمي وسلامة الأفراد والمؤسسات. كما يبعث برسالة واضحة لكل من يحاول استغلال التكنولوجيات الحديثة في التشهير والابتزاز، بأن العدالة ستلاحقهم وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
من المتوقع أن تتواصل التحقيقات في هذه القضية للكشف عن المزيد من التفاصيل وتحديد جميع الأطراف المتورطة في هذه الشبكة الإجرامية.
